مصر: حبس صحافي في جريدة حكومية بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، السبت، حبس الصحافي بجريدة "روز اليوسف" الحكومية أحمد شاكر، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بذريعة اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، و"استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة"، و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر".

وحسب حقوقيين، ظهر شاكر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعد يومين من القبض التعسفي عليه، واقتياده إلى جهة غير معلومة، على إثر اقتحام قوات الأمن منزل الصحافي في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عقب اعتقال ثلاثة صحافيين، وإدراجهم على القضية ذاتها، وهم سولافة مجدي، وحسام الصياد، ومحمد صلاح.

وسبق اعتقال الصحافيين الأربعة اقتحام قوة أمنية مكتب موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل في القاهرة، واحتجاز 18 صحافياً داخله لمدة تجاوزت الثلاث ساعات، وإطلاق سراح أربعة صحافیین بعد إلقاء القبض عليهم، استجابة لضغوط أوروبية مورست على النظام المصري، وهم رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، والصحافيون شادي زلط ومحمد حمامة ورنا ممدوح.

وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عدداً من الصحافيين والسياسيين والحقوقيين البارزين، ومن بينهم: رئيس حزب "الدستور" خالد داوود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامية ماهينور المصري، والأكاديميان حسن نافعة وحازم حسني. 

وشاكر صحافي نقابي عمل في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، بالإضافة إلى عمله في جريدة "روز اليوسف" القومية.

وكان شاكر قد شارك في منتدى الإعلام الأخير الذي نظمه "النادي الإعلامي الدنماركي" في القاهرة، بمداخلة وسؤال عن مستقبل حرية الإعلام ومستقبله، في ظل الحصار الذي يتعرض له الصحافيون في مصر حالياً، خلال ندوة حضرها نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان.