رغم الشكوك والأخذ والردّ في القضيّة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، استنابة قضائية دولية يُطالب فيها بتتبع قتلة سفيان الشورابي ونذير القطاري المفترضين.
والاستنابة القضائيّة، هي طلب تُصدره محكمة لمحكمة أجنبيّة للحصول على بعض أنواع المساعدات القضائيّة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتحول قاضي تحقيق تونسي بداية الأسبوع المقبل، إلى ليبيا للتحقيق مع الجناة وهم ليبيون ومصريون. وفي حال ثبت تورطهم بقتل سفيان ونذير، فستطالب السلطات القضائية التونسية بجلبهم إلى تونس ومحاكمتهم أمام المحاكم التونسية، في جريمتي خطف وقتل صحافيين تونسيين أثناء أداء عملهم، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقًا للقوانين التونسية.
يُذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الليبية بحكومة برقة أعلن مساء الأربعاء، القبض على مجموعة إرهابية تتكون من ليبيين ومصريين، اعترفت بقتلها للصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المخطوفين في ليبيا، منذ شهر سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن توجها للأراضي الليبية من أجل إجراء تحقيق صحافي لفائدة القناة التلفزيونية الخاصة "فارست تي في"، ليعلن يوم 8 يناير/كانون الثاني فرع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا عن إعدامهما.
إقرأ أيضاً: سفيان ونذير... الحقيقة القاتلة أم لعبة استخباراتية؟