المستشارون الإعلاميون في تونس: إقالات واستقالات بالجملة

يتواصل مسلسل الإقالات والاستقالات للناطقين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في الحكومة التونسية، وآخر هذه الإقالات كانت للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي.

الإقالة اعتبرها محمد علي العروي في تدوينة له على صفحته الرسمية "مجرد تغيير لمكان عمله في صلب وزارة الداخلية التونسية". وكتب: "لقد عملت كناطق رسمي باسم الأمن الوطني بعد الثّورة ثمّ كناطق رسمي باسم الوزارة الدّاخليّة منذ 4 إبريل/نيسان 2013، عملت في فترة صعبة جدًا شهدت اغتيالات وعمليّات إرهابية، دافعت عن الوطن من موقعي بكل شراسة وحاولت تحسين صورة الوزارة بكلّ قوّة وشراسة أحيانا". وأضاف: "واليوم سأظلّ ابن هذه الوزارة وسأعمل في أيّ مهمّة أكلّف بها وسأواصل دفاعي عن الوطن وسأظلّ دائما وأبدا جنديا أحمل سلاحي للدّفاع عن بلادي".

ما كتبه العروي، أكده رفيق الشلي كاتب الدولة للأمن، حيث بيّن أن إعفاء الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية من مهامه يأتي في نطاق سنة التداول على المسؤوليات. لكنّ هذه التبريرات تقابلها تسريبات تؤكد أن سبب إقالة أو إعفاء العروي من مهامه كناطق رسمي باسم وزارة الداخلية التونسية يعود إلى تسريب مكالمة هاتفية بين العروي والإعلامي في قناة "الزيتونة" ماهر زيد تهجم فيها العروي على قيادات أمنية عُليا، وعلى الأمين العام لحزب المسار سمير بالطيب، وهو ما تسبب في دعوته من قبل النيابة العمومية التونسية للمثول أمامها نهاية الأسبوع الماضي.

العروي رأى أنّ هذه التسريبات مفبركة بهدف الإساءة له، حيث قال: "حاول البعض تسريب تسجيل مفبرك على صفحات التّواصل الاجتماعي، كان الهدف منه الإساءة لشخصي وللسيّد سمير بالطّيب، ولهذا أؤكّد أنّ التّسجيل مفبرك وأنّني أكنّ كلّ الاحترام والتّقدير لصديقي وأخي سمير بالطّيب ولعائلته، وأنّي قدّمت كلّ التّوضيحات للسيّد حاكم التّحقيق يوم الخميس 9 تموز/يوليو 2015".

اقرأ أيضاً: الحكومة التونسيّة في مأزق التعامل مع الإعلام

لكن مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تناولت هذا التسجيل وربطته بتولّي محمد علي العروي مهامه في صلب وزارة الداخلية زمن حكومة الترويكا ونقده لسمير بالطيب أمين حزب المسار وأحد أشرس المعارضين لحكومة الترويكا يندرج في هذا الإطار.

الإقالة هذه، أعادت إلى الساحة السياسية والإعلامية التونسية طرح مسألة الاستقالات والإقالات التى عرفها الناطقون الرسميون في حكومة الحبيب الصيد، حيث بدأت مع المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة مفدى المسدي، ليتولى المهام بعده كمال الجواني الذي قدم بدوره استقالته بعد شهرين من تولّي مهامه دون توضيح الأسباب، ليخلفه المستشار الثقافي لرئيس الحكومة ظافر ناجي الذي جمع بين مهام الإعلام والثقافة، في إطار ما سُمّي إعادة هيكلة مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة التونسية.

كما تمت إقالة المستشار الإعلامي لوزير التشغيل والتكوين المهني بعد نشره رسالة مفتوحة اتهم فيها الوزير باعتماد طرق تتعارض وأخلاقيات المهنة الصحافية.

يُفسّر البعض هذه الإقالات والاستقالات البعض "بمحاولة حكومة الحبيب الصيد القطع مع بعض المستشارين الإعلاميين الذين ارتبطت تسميتهم بحكومة الترويكا أو حكومة مهدي جمعة". لكنّه في الوقت نفسه يترجم حالة الاضطراب التي تعرفها الحكومة التونسية في مجال الاتصال حيث لم تقدم إلى حدّ الآن إستراتيجية اتصالية واضحة المعالم وناجحة، وهو ما أثبته التعاطي الإعلامي والاتصالي مع العمليات الإرهابية التي جدت في تونس، وآخرها العملية الإرهابية بمنتجع القنطاوي بمحافظة سوسة والتي قرر رئيس الحكومة إثرها تشكيل خلية اتصال تضم خمسة وزراء من أجل تقديم كل المعطيات على هذه العملية والتسويق لصورة جديدة لتونس من شأنها الحدّ من الضبابية التي عرفتها هذه الصورة بعد العمليات الإرهابية، وهو ما قد يؤدي، وفقا للمختصين في الاتصال، إلى تراجع إقبال المستثمرين الأجانب والسياح إذا لم تحسن الحكومة التونسية إدارة العملية الاتصالية بالاستعانة بشركات عالمية في مجال الاتصال والعلاقات العامة.


اقرأ أيضاً: قانون الإرهاب في تونس سيف على الصحافيين؟