فرنسا تُحوّل مسجداً إلى مركز شرطة

وركّزت الصحف على مشروعيّة طلب نوث القادم من بيئة يمينية متطرفة والمجاهر بعدائه للمهاجرين المسلمين. فذكرت صحيفة "الاكسبرس" أنّ المحكمة الإدارية في ڤرساي رفضت طلب رئيس البلدية التي تقع غربي العاصمة الفرنسية باريس، بتحويل صالة الصلاة الوحيدة في المدينة إلى مركز محلي تابع لشرطة البلدية.


وأعادت الصحيفة السبب إلى كون المشروع مخالفا للقوانين الإدارية، ولا صحة للأحاديث التي راجت عن رفض الرئيس نوث لكل مظاهر تمتّ بصلة للديانة الإسلامية في المدينة.

" المحكمة الإدارية رفضت طلب رئيس البلدية بتحويل صالة الصلاة الوحيدة في المدينة إلى مركز محلي تابع لشرطة البلدية "

بدورها، صحيفة "لوموند" نشرت مقابلة كانت قد أجرتها مع رئيس البلدية في بداية شهر أغسطس/آب الحالي، قال فيها: "أعارض قيام صالة للصلاة في هذا المكان بالذات، وطلبت من الجاليات الإسلامية أن تغيّر مكان بناء الصالة".
وأضاف نوث: "فاجأني كثيرا إصرار الجالية الإسلامية على إقامة صالة الصلاة في وجه المقبرة، كما أنني أرغب في إنشاء مركز جديد للشرطة قبل نهاية ولايتي".

أما صحيفة ڤالور أكتوييل (valeurs actuelles) اليمينية، فقد صوّبت سهامها على رئيسة البلدية الاشتراكية السابقة التي سمحت للمسلمين بإقامة مركز للصلاة، وانتقدت القضاء والمحكمة الإدارية في ڤرساي.


على صفحتها الأولى كتبت الصحيفة: "القضاء يفضل مركز الجامع على مركز الشرطة". وقالت الصحيفة "في هذه المدينة التي لم تعرف بلديتها رئيسا إلا من الجمهوريين أو الاشتراكيين، وفي ايل دو فرانس تسجّل هذه البلدية حضورا وحيدا للجبهة الوطنية بنسبة 30 في المائة في الانتخابات الأخيرة يحتدم الصراع بين الجالية المسلمة والبلدية حول أحقية كل منهما في إنشاء صالة للصلاة أو مركز للشرطة".

على أنّ الأصوات التي علت متّهمة البلدية بالعنصرية وتمكين الكراهية في أوساط سكان المدينة، مثّلتها الجمعية الإسلامية في مانت الجنوبية (AMMS) التي عبّرت على لسان رئيسها لصحيفة لاكروا (la croix) عن امتعاضها من إصرار نوث على الذهاب إلى المحكمة الإدارية للبت في القضية العالقة منذ ثلاثة أشهر. وقال رئيس الجمعية "هذا نوع من التمييز العنصري واستغلال السلطة، والجيد في الأمر أنّ القضاء أنصفنا".
 

وكان محافظ إيفلان ارارد كوربان دو مانغو قد عبّر عن سعادته بقرار محكمة ڤرساي: "حماية الدين ومراكز العبادة وحرية المعتقد تدخل ضمن مبادئ العلمانية، ولا تتنافى مع الدستور الفرنسي".


اقرأ أيضاً: مدارس فرنسية تتعرّض للتخريب و"الدولة لن تسكت"