مصر: مذكرة لـ"الصحافيين" وحملة توقيعات ضد إغلاق "التحرير"

وقال الصحافيون في شكواهم التي حملت رقم 4995 إنّ غلق الصحف وتشريد المئات من الصحافيين هو "تقييد لحرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق لحجب المعلومات عن المواطنين، وتعبير حقيقي عن استخفاف ملاك الصحف الخاصة بحجم المسؤولية التي تتحملها جريدة تصدر بشكل منتظم تساهم بالأساس في ترسيخ التعددية والديمقراطية في المجتمع".

كما أكد الصحافيون أنّ "قرار الإغلاق الذي تم اتخاذه بعيدًا عن مصلحة الصحافيين المباشرة وعن مصلحة الوطن بشكل عام، يعبر عن أن مجلس إدارة جريدة التحرير في الوقت الذي يقرر غلق الصحيفة يعلن عن إصدار جديد (الأهم) بعد قتل الصحيفة الأم وعلى أجساد محرريها، من دون أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والآثار الناجمة عن هذا القرار الجائر على حقوق المواطنين في الحصول على المعلومة والخبر، وغلق أحد المنافذ التي يستطيع من خلالها أن يصل صوته ويراقب أداء كل مسؤول عن إدارة شؤون البلاد في كافة المجالات".

وفي نفس السياق، دشن بعض الصحافيين النقابيين، حملة جمع توقيعات من أعضاء نقابة الصحافيين المصرية، وبعض الشخصيات العامة والسياسية، احتجاجًا على قرار غلق الجريدة وتشريد مئات الصحافيين، معبرين عن استيائهم من قرار رئيس مجلس الإدارة الذي يعد "صفعة جديدة تهدد مستقبل الصحافة الورقية في مصر"، بحسب بيان حملة جمع التوقيعات.

كما أعلنت بعض الشخصيات العامة تضامنها مع الصحافيين في جريدة "التحرير"، ومنها المحامي الحقوقي، خالد علي، والأمينة العامة للحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي، والعضوة المؤسسة بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ليلى سويف، والإعلامية جميلة إسماعيل، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، ومؤسسة لجنة الدفاع عن المظلومين، محمد عبدالقدوس.

كما دعا صحافيو التحرير، جميع المهتمين بالشأن العام في مصر من الشخصيات العامة والحزبية والمؤسسات والصحافيين إلى التضامن معهم في مطالبهم المتمثلة في استمرار عمل الجريدة، والتصدي لمحاولات الإغلاق والتصفية.

اقرأ أيضاً: الحكم على صحافيي "الجزيرة".. سطر جديد في كتاب القمع 

وجاء في بيان حملة جمع التوقيعات "نحن الموقعون أدناه، نعرب عن كامل تضامننا مع المطالب المشروعة لصحافيي جريدة التحرير، والمتمثلة في رفض قرار مجلس إدارة الجريدة ومالك المؤسسة، أكمل قرطام، بغلق الجريدة بداية من مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل. ونؤكد أن القرار يعد صفعة جديدة تهدد مستقبل الصحافة الورقية في مصر.. إذ إن غلق الصحف وتشريد المئات من الصحافيين، هو تقييد لحرية الرأي والتعبير، وأحد الطرق لحجب المعلومات عن المواطنين، وتعبير حقيقي عن استخفاف ملاك الصحف الخاصة بحجم المسؤولية التي تتحملها جريدة تصدر بشكل منتظم تساهم بالأساس في ترسيخ التعددية والديمقراطية في المجتمع".

"إن قرار الغلق يساهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة البطالة، وانخفاض معدلات الأجور، وهو ما يعني أن بعض رجال الأعمال المالكين للصحف يسيرون عكس التوجهات العامة للدولة في محاولتها السير قدما نحو التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل تعالج الأزمة الأكبر التي يواجهها المجتمع المصري من تفشي البطالة، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويقف حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية"، أضاف البيان.

واختتم بيان الدعوة إلى جمع توقيعات ضد غلق الجريدة بـ"التضامن مع صحافيي التحرير في تلك الأزمة، ما يعني الحفاظ والتمسك بمهنة الصحافة، ومواجهة المحاولات الهادفة إلى تقليص دورها وتقييدها، وفرض سياسات الصوت الواحد، من أجل الوقوف ضد رغبات الشعب المصري في ترسيخ الديمقراطية والتعددية.. لذلك يدعو الموقعين على البيان جميع المهتمين بالشأن العام في مصر من الشخصيات العامة والحزبية والمؤسسات والصحافيين، إلى التضامن مع مطالب صحافيي جريدة التحرير في التصدي لمحاولات الإغلاق والتصفية".

وتمر عدة صحف وقنوات فضائية مصرية، بأزمات مالية وأخرى متعلقة بالسياسة التحريرية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد تتغير معه خريطة الإعلام المصري في القريب العاجل.

على مستوى الصحف المصرية، فإن عددا منها يواجه أزمات مالية متتالية، أدت إلى تسريح عدد من العاملين فيها، وتخفيض مرتبات باقي العاملين، وهي الأزمة التي طاولت مؤسسات المصري اليوم والشروق والوطن والتحرير واليوم السابع.

وكانت مجموعة قنوات المحور الفضائية المصرية، قد أغلقت قناتي المحور 2 والمحور دراما، في مطلع العام الجاري، كما أغلقت شبكة قنوات سي بي سي، لمالكها محمد الأمين، قناة سي بي سي اكسترا.

كما علّقت شبكة قنوات إم بي سي 2 العمل في القناة بشكل كامل، وأغلقت شبكة قنوات دريم قناة دريم 1، فضلا عن مجموعة قنوات مودرن وميلودي.