مصر: 14منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الإسكندراني وسجناء الرأي

وأعربت المنظمات في بيانها المشترك الصادر مساء اليوم الاثنين، "عن بالغ استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني مما يعد انتهاكا وتقييدا لحريته، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد 29 نوفمبر/تشرين الثاني، الثانية ظهرا بمطار الغردقة، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري من دون شروط، وتحمّل السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته".

وتم احتجاز إسماعيل لأكثر من 10 ساعات في مكتب الأمن بالمطار مع وعود متكررة بإطلاق سراحه خلال وقت قصير، ليحال بعدها للأمن الوطني وظل محتجزا هناك حتى عرضه صباح الثلاثاء على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة، ليحقق معه في حضور محامين لأكثر من 8 ساعات متواصلة، ليصدر قرارها مساء الثلاثاء بحبس الصحافي 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت نيابة أمن الدولة للباحث 3 تهم، وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وقد نفى إسماعيل كافة تلك الاتهامات وأكد أن جميع كتاباته محل التحقيق كانت في الإطار الصحافي والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها، وأنه قد توقف قبل سفره بعدة أشهر، وأن آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر/أيلول 2014، على موقع البديل".

وتعد هذه الواقعة استمرارا لسياسة ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي من المعارضين، ما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير، وضربا لجميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، إلى جانب انتهاكها الدستور المصري. وهي ليست الأولى ولا الأخيرة بالطبع فقد سبقها استدعاء الباحث والصحافي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أن هناك العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفين قسريا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم"، بحسب البيان.

وطالب الموقعون، بإطلاق سراح الإسكندراني وجميع سجناء الرأي وإطلاق الحريات و"فتح المجال العام السياسي للتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي لن نحصد منها سوى الدخول أكثر فأكثر في نفق مظلم لا يعلم نهايته أحد، وذلك كسبيل أساسي للخروج من الأزمة التي طاولت بلادنا، وأدت لامتلاء السجون بكل صاحب رأي معارض أو مختلف مع السلطة".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز حابي للحقوق البيئية.