تفعيل "قانون الجرائم الإلكترونية" في الكويت... تأييد وانتقادات

أعلنت الحكومة الكويتية، ممثلة بوزارة الداخلية، تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أمس (12 يناير/ كانون الثاني)، وسط إدانة واسعة من المنظمات الدولية، وتأرجح ما بين التأييد والرفض للقانون شعبياً.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في بيان لها على موقعها في الإنترنت: "ضمن جهود وزارة الداخلية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها، وتطبيق القانون على الجميع، وفي خطوة تعد من الخطوات الهامة للقضاء على جرائم تقنية المعلومات، وبعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي... أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل بقانون جرائم تقنية المعلومات بداية من يوم 12/1/2016، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015".

ويشتمل القانون على عقوبات مغلظة وقاسية تجاه أكثر من 16 جريمة إلكترونية، تتراوح أحكام السجن فيها ما بين السنة والعشر سنين والغرامات المالية ما بين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كويتي.
ومن أبرز مواد القانون: "تجريم انتقاد أمير الكويت والنظام السياسي عبر الإنترنت، أو الإساءة إلى علاقات الكويت بالدول الأخرى، ونشر معلومات سرية خاصة، وتجريم غسل الأموال عبر الإنترنت، أو تمويه وإخفاء مصادر الأموال، والولوج إلى مواقع الجماعات الإرهابية – دون تعريف واضح له - أو نشر مقاطع مخلة بالآداب العامة، والتحريض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة".

Twitter Post

وقال خبراء قانونيون إن نصوص القانون مبهمة وغير واضحة، مما قد يتسبب بتوسيع دائرة الاتهام ضد المواطنين، مضيفين أن "السواد الأعظم من الشريحة المستخدمة للإنترنت في البلاد هم من فئة المراهقين الذين لا يتمتعون بالوعي الكافي للقانون الجديد".

وانتقدت منظمة العفو الدولية "قانون الجرائم الإلكترونية" الجديد في الكويت. واعتبرت المنظمة بأن القانون "سيضاف إلى شبكة من القوانين التي تحد من حق الناس في الكويت في حرية التعبير، ويجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل".
ورأى نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيد بومدوحة، بأن القانون يعزز "شبكة معقدة من التشريعات التي تهدف إلى خنق حرية التعبير".

Twitter Post

وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون في وقت سابق، ووصفته بأنه "ضربة لحرية التعبير".
وقالت المنظمة في بيان رسمي لها "إن القانون الكويتي الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى مجلس الأمة، الذي وافق على القانون في 16 يونيو/حزيران 2015، أن يعدله لإزالة تلك البنود". وتضيف المنظمة: "كانت الكويت تُعتبر فيما مضى البلد الخليجي الأكثر تسامحاً مع حرية التعبير. لكن منذ تسببت أزمة سياسية في مظاهرات حاشدة وأدت في النهاية إلى استقالة الحكومة في 2011، تكرر تذرّع مسؤولي الكويت ببنود غامضة الصياغة من قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير".

وقالت المنظمة في بيانها أيضاً: "إنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه الكويت، يسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لأسباب محددة بعينها، من قبيل "حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة" ولكن فقط حينما يكون التقييد ضرورياً ومتناسباً مع خطر الإضرار بتلك المصالح. أما النصوص الغامضة لقانون جرائم تقنية المعلومات فهي تتجاوز هذه الشروط ويتيح القانون ملاحقة الرأي السياسي الخاضع لضمانات خاصة بموجب العهد الدولي".

Twitter Post

على الصعيد الشعبي، وفور إعلان وزارة الداخلية بدء سريان القانون، تضاربت الآراء ما بين مؤيد ومعارض له، حيث يقول المؤيدون إن القانون سيساهم في الحد من نشر خصوصيات الأشخاص وفضح أسرارهم الشخصية وابتزازهم لأغراض سياسية أو مالية وقطع الطريق أمام المنظمات التي تتربص بالأمن وتحاول زعزعته، فيما يقول المعارضون إن القانون جاء لتكميم الأفواه المعارضة والتوسع في ملاحقتها.

Twitter Post

Twitter Post

ويقول طارق المطيري، رئيس الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، لـ"العربي الجديد": ليس من المستغرب أبداً بالنسبة لنا أن يصدر "قانون الجرائم الإلكترونية" والذي يعد بذاته جريمة في حق الحريات لاسيما حق التعبير عن الرأي"، معتبراً بأن الكويت تحاكم أصلاً أشخاصاً في جرائم رأي قبل صدور هذا القانون.

اقرأ أيضاً: زمن ازدهار الإعلام الإسرائيلي المتطرف... برعاية نتنياهو