مصر: منع نشر متواصل للمقالات المعارضة

أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء عن امتناع صحيفة "الأهرام"، عن نشر مقال رأي للكاتب الصحافي، أسامة الغزالي حرب، مما يعد استمراراً لانتهاكات حرية الصحافة، ودليلاً إضافيا على الخلل الشديد في إدارة الإعلام الرسمي.

وكانت "الأهرام" منعت نشر مقال حرب، عن العاصمة الإدارية الجديدة وحمل عنوان "المدينة الفاضلة"، يوم الأربعاء الماضي، من دون شرح الأسباب، مما يشير إلى أن السبب هو الانتقادات التي تضمنها المقال الذي نشرته جريدة "البداية" لاحقاً، حول بناء عاصمة إدارية "لا جدوى منها وستصبح عبئا على الدولة في حال إنشائها"، وفقاً للكاتب.

واستبدلت "الأهرام" مقال حرب بمقال للإعلامي الموالي للنظام المصري الحالي، أحمد موسى، بعنوان "على مسؤوليتي".

وجاء في مقال حرب: "نعم هي عبء على الاقتصاد المصري والموازنة المصرية، بلا أي عائد حقيقي. والمؤسف أكثر أن الرئيس لم يجد حوله إلا المؤيدين للفكرة والمصفقين لها الذين يريدون مجاملته والتزلف له، مثل السيد وزير الإسكان ذي الأداء المتواضع، ومثل أحد المهندسين الذي وصف في أحد المواقع بأنه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والذي قال إن العاصمة الإدارية سوف تكون مثلا يحتذى في العالم كله! بأي أمارة يا سيادة المسؤول؟ إنني أستطيع أن أصحح كلامك وأقول إنها بالفعل سوف تكون نموذجا غريبا في العالم لأنه ربما لأول مرة سوف توجه الموارد لبناء المباني الذكية الشاهقة الأنيقة (طبعا عكس المباني الغبية في كل مدن مصر) الصديقة للبيئة، والنافورات العملاقة، والمعارض الباهرة، والنقل الجماعي المتطور، وهناك ـ في نفس الوقت ـ مئات الآلاف، لا بل الملايين الذين يبحثون عن أي فرص للعمل الشريف حتى بالهجرة اللاشرعية، والذين فقد المئات منهم حياته غرقا في البحر".

وأفادت "الشبكة العربية لمعلومات الإنسان" أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها "الأهرام" نشر مقال، إذ نشرت الصحيفة في 18 إبريل/نيسان الماضي، اعتذارا عن نشر مقال الصحافي أحمد السيد النجار عن جزيرتي تيران وصنافير، رغم أنه رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" نفسها، مما يوضح جلياً مدى التخبط الذي يعاني منه الإعلام الرسمي.

وأضافت "الشبكة العربية" أن "منع المقالات في الصحف القومية والخاصة حتى لمؤيدي السلطة الحالية، يوضح حجم تراجع الحريات الصحافية في مصر، وانتهاك حرية والتعبير وحرية الصحافة، كما أن المنع يبعث على القلق لجهة تنامي الرقابة في المؤسسات الصحافية".

وكانت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المصرية أصدرت تقريرا مجمّعاً لوقائع وقف الطباعة ومصادرة الصحف وقرارات منع الصحافيين والإعلاميين، تحت عنوان "تليفون من جهة سيادية".

أشار التقرير إلى أنه "مع النظام الناشئ عن تفاهمات يوليو/تموز في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، ثم في أعقاب انتخاب الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، استعادت السلطة ما تمتعت به سابقاً في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من تكامل وتوافق تام بين أجهزتها الأمنية والمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وعادت الأوامر الشفهية بالتليفون من جهة سيادية مجهّلة لتلعب دورها السابق في حجْب الصحف عن الصدور، في حين يبقى اللجوء للمصادرة المباشرة أمراً نادراً تمليه ظروف خاصة".

رصد التقرير 13 واقعة حجب ومصادرة صحف في المطابع قبل طبعها، ووثّق عدداً كبيراً من حالات وقف نشر مقالات أو حجبها أو الاعتذار للكاتب عن الكتابة، أو إلغاء عمود صحافي في عدد من الصحف المصرية.

وحول التضييق على الكتاب، وثّق التقرير "منع الكاتب فهمي هويدي من السفر في 23 مايو/أيار 2014، في مطار القاهرة، وهو المعروف بانتقاده لعزل الرئيس السابق محمد مرسي وللممارسات القمعية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي أعقبت هذا العزل".

كما أن صحيفة "الأهرام" منعت نشر مقالات نادر الفرجاني في 25 مايو/أيار 2014، ويرجح أن يكون المنع على خلفية كتاباته المنتقدة للسيسي والنظام الحالي، إذ شبّهه الفرجاني في أحد مقالاته التي حملت عنوان "المشير وتوجهات الثورة" الذي نشرته "الأهرام" بتاريخ 24 مارس/آذار 2014، بمبارك في خطابه.

كما منعت جريدة "الشروق" مقالاً لبلال فضل بعنوان "الماريشال السياسي" في 2 فبراير/شباط 2014، وبعدها أعلن توقفه عن الكتابة للصحيفة، من خلال تدوينة قصيرة له على موقع "تويتر". بينما توقف علاء الأسواني عن كتابة مقاله في "المصري اليوم" طوعاً، للتضامن مع بلال فضل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2014.

وحجبت "الأهرام" مقالاً لأسامة الغزالي حرب بعنوان "لا للبشير" في مايو/أيار 2015، ومنعت "الوطن" مقالاً للكاتب والأكاديمي، محمد فتحي في 29 مايو/أيار 2014.