نقابة الصحافيين المصرية تحت مقصلة السلطة

قضت محكمة جنح قصر النيل المصرية، أمس السبت، بالحبس سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين يحيى قلاش، ووكيله خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإيواء مطلوبين أمنياً داخل مقر النقابة وعدم تسليمهما. 

الحكم جاء وسط تشديد أمني مكثف في محيط انعقاد المحكمة بوسط القاهرة، بعد عشر جلسات للمداولة، شهدت حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، وتباين حضور المتهمين بين حضور جلسات، والغياب في جلسات أخرى، منعت خلالها المحكمة وسائل الإعلام المختلفة من تغطية وقائعها.

وسادت حالة من الغضب بين جموع الصحافيين، الذين احتشدوا في مقر نقابتهم، ونظموا وقفة احتجاجية تضامنا مع نقيبهم، الذي قال في تصريحات صحافية: "لا يوجد مخالفة لاعتصام صحافيين في النقابة، والمجلس لا يستطيع منع الزملاء من التواجد في نقابتهم، والقضية سياسية بامتياز، وشرف لنا أن نُحبس في قضية مُلفقة".
واعتبر البلشي الحكم الصادر "غير متوقع، ويعكس المناخ الحالي"، قائلا "أخشى أن يصرفنا الحكم عن قضايا النقابة الأساسية حول حريات الصحافيين، وقانون الإعلام الموحد، والأوضاع الاقتصادية المأزومة، وقضايا الصحافيين المسجونين".

بدوره، قال عضو المجلس أسامة داوود، إن النقابة ستطعن على الحكومة عبر الإجراءات القانونية، مؤكدا أن "الحكم يثأر من الصحافيين، والمحكمة اعتمدت في حكمها على التقارير الأمنية، التي تُظهر حالة الثأر مع الصحافيين"، فيما دعت عضو المجلس حنان فكري، إلى عقد جمعية عمومية طارئة، واحتشاد الصحافيين بمقر نقابتهم، لبحث الطرق التصعيدية حيال الحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن نقيب الصحافيين، وعضوي المجلس، والذي طالب ببراءتهم جميعا، استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا، خاصة أن اعتصام الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا بمقر النقابة لم يكن أمرا خفيا عن الجهات الأمنية.
ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال بعض الشهود التي استمعت إليهم المحكمة، وتزعم إيواء نقيب الصحفيين للصحافيين المتهمين، مؤكدا أن الهدف من اعتصام "بدر والسقا" هو إرسال رسالة للأجهزة الأمنية، بأن لهما نقابة قوية تحميهما، وأن الغرض ليس الإخفاء.

وأخلت النيابة سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم في 30 مايو/أيار الماضي، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة، عقب القبض على الصحافيين اللذين اعتصما في مقر النقابة، احتجاجا على الحملة الأمنية المصاحبة للتظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
واقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحافيين بوسط العاصمة القاهرة في الأول من مايو/أيار، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، اللذين احتميا بالنقابة، عقب صدور قرار بضبطهما، وإحضارهما، على خلفية مواقفهما السياسية الرافضة لتنازل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزيرتين المصريتين لصالح الرياض.
وقال المستشار إبراهيم أبازيد، الرئيس السابق لمحكمة الجنايات لـ"العربي الجديد"، إن حبس قيادات الصحافيين واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ النقابة، رغم كل الأحداث والأزمات التي مرت بها البلاد، حيث لم يتجرأ أي نظام على حبس أحد من أعضاء المجلس.

صحافيو السلطة

ولعب نقيب الصحافيين السابق، ضياء رشوان ــ المُقرب من دوائر السلطة العسكرية ــ دوراً بارزاً في إجهاض تحركات الصحافيين، من خلال سعيه دفع الكفالة المالية عند صدور القرار السابق لحبس الثلاثي، في ظل تمسكهم برفض دفعها، إعلاء لسيادة القانون.
وبدأ رئيس تحرير جريدة "الأهرام" القومية، محمد عبدالهادي علام، مخطط شق الصف الصحافي بإطلاق دعوة رسمية لجميع الصحافيين؛ وعلى رأسهم أعضاء مجلس النقابة ومن وصفهم بـ"شيوخ المهنة"، لاجتماع ظهر اليوم بمبنى مؤسسة "الأهرام"، للبحث عن حلول للأزمة، بعيداً عن الصدام مع الدولة.

وشكل صحافيو السلطة ما يُعرف بـ"جبهة تصحيح المسار"، وعقدوا مؤتمراً صحافياً في مقر "الأهرام"، للانقلاب على قرارات اجتماع الجمعية العمومية للصحافيين، الصادرة في 4 مايو/أيار، بحضور نحو خمسة آلاف صحافي، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، واعتذار رئاسة الجمهورية، والإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا الرأي.
وحاول خمسة من أعضاء مجلس النقابة من المقربين للسلطة، شق صف الجماعة الصحافية، وحضور الاجتماع السابق، والتلويح بوقف طباعة الصحف المؤيدة لقرارات الجمعية العمومية، أو وقف بث قنوات تهاجم الشرطة، في محاولة لترهيب الصحافيين.