يجتمع اليوم مجلس نقابة الصحافيين المصرية، في اجتماع طارئ لمناقشة القرارات التي من الممكن اتخاذها غدًا الأربعاء خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الحكم الصادر على قيادات النقابة.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت السبت الماضي، بحبس نقيب الصحافيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي، سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
وفي الوقت الذي سددت فيه النقابة كفالات قياداتها الثلاثة؛ أصدر 242 شخصية عامة وستة أحزاب سياسية وثلاث منظمات مجتمع مدني وستة كيانات عمالية، فضلاً عن عشرات من أعضاء نقابة الصحافيين المصرية، بياناً مشتركاً اليوم الثلاثاء، للتضامن مع قيادات النقابة.
وأعلن الموقعون على البيان رفضهم هذا "الإجراء القضائى المسيس والمستند على قوانين غير دستورية الذي تم اتخاذه ضد نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة".
وقال الموقعون على البيان الصادر اليوم الثلاثاء "كل التضامن مع الأطباء والصحافيين والنقل العام: لن نهاب فسادكم.. ولن نخشى سلطانكم".
وأضاف البيان "يتوهم الفاسدون والمستبدون أن حبس يحيى قلاش، نقيب الصحافيين وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، سيكون رأس الذئب الطائر، الذي يُخيف باقي المصريين فيصمتوا عن قول كلمة حق في وجه سلطان جائر، وسيوقف نضال الصحافيين من أجل صحافة حرة تكشف الفساد وتساند جماهير الشعب في نضاله من أجل الحرية والعدل".
واستطرد البيان "نحن ملايين المصريين في الحارات والشوارع والغيطان والمصانع والمساجد والكنائس، في صعيد مصر وفي وجهها البحري وفي سيناء، المحرومين من حقنا في المعرفة والوصول للمعلومات ومن الرعاية صحية، وحقنا في التعليم، وحقنا في العمل، وحقنا في مواصلات رخيصة وآدمية، نحن المصريين الذين تنتهك أدميتنا في كل لحظة، نقدم كل التحية والتقدير والامتنان لهؤلاء الشرفاء ولنقاباتهم التي تقف خلفهم. ونتمنى أن تحذو كافة النقابات حذو نقابة الصحافيين ونقابة الأطباء، في التصدي للظلم والفساد، وأن تشرع على الفور في التنسيق والعمل المشترك في إطار جبهة نقابية واحدة، فالمعركة واحدة، والخصم واحد".
ومن بين الموقعين من نقابات واتحادات: نقابة المعلمين المستقلة، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والمستقلة لعمال البناء والاخشاب بالشرقية، والنقابة المستقلة لعمال البناء والاخشاب -الإسكندرية.
ومن مراكز وجمعيات الحقوقية: مركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن بين الأحزاب والقوى السياسية: التيار الشعبي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لجنة العمال بحزب مصر القوية، حركة شباب 6 إبريل.