مصر: أعضاء محرّضون ولجنة غير قانونية... ويسألونك عن "العفو"

وكتبت الحوفي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، متسائلة "ديمقراطية إيه بس... ده أمن بلد". فرنسا من فترة حكمت على فرنسي بالسجن 4 سنين لتعاطفه بـ "شير" على "الفيسبوك" مع الإرهاب، وأردوغان امبارح زود عدد المعتقلين 137 أستاذ جامعي لإيمانهم بأفكار الانقلاب. ما تقوليش بقى علاء عبد الفتاح "كيوت" وصاحب رأي، وأحمد ماهر "بيبي فيس"، والبنات المحكوم عليهم في قضايا عنف اتلفقت لهم القضية، وكلنا شفنا فيديوهات ضربهم للأساتذة في جامعة المنصورة والأزهر".

ولا تعد تلك، هي التدوينة الوحيدة التي تهاجم فيها الحوفي شباب الثورة في السجون المصرية، فحساباتها على "فيسبوك"، و"تويتر"، ومقالاتها في الصحف المصرية، وحواراتها عبر برنامجها المذاع على قناة فضائية مصرية، تعج بالكثير من التحريض المتواصل على الثورة وشبابها، وتفيض بالموالاة للنظام المصري الحاكم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعلن خلال مؤتمر الشباب الذي عقده في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تمهيدًا للعفو عنهم. وهو التشكيل الذي ضمن نشوى الحوفي، والسياسي المصري والقيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، الذي دعا لقرار العفو خلال مؤتمر الشباب، وعضو حركة شباب 6 إبريل سابقا وعضو مجلس النواب الحالي، طارق الخولي، وعضو حركة تمرد سابقا وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا، محمد عبد العزيز، وعضو حملة ترشيح السيسي، كريم السقا.

وتختص اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمة هذه اللجنة، تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

في المقابل، يؤكد فقهاء في القانون المصري وحقوقيون، أن لجنة العفو "غير قانونية"، و"فنكوشية"، بحسب المصطلح المصري المعبر عن اللاشيء.

وقال الفقيه الدستوري، نور فرحات، عبر حسابه الخاص على "فيسبوك"، إن "تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوس احتياطيا للإفراج عن بعضهم؛ مخالف للقانون"، موضحًا السبب في "أن الإفراج من سلطة النيابة والقضاء وحدهما".

واستطرد  "الأمر خلاف ذلك لا يخرج عن أحد فرضين، الأول: إما أن الشباب محتجز على خلاف القانون دون أمر قضائي، وهذا إقرار من الدولة بوجود ظاهرة الاختفاء القسري، ويعاقب مرتكبه، والثاني: أن الرئاسة تفترض أن النيابة تأتمر بأوامرها وهذا تدخّل في أعمال القضاء منهيّ عنه بالمادة 184 من الدستور".

بدوره، وصف المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، نجاد البرعي، لجنة العفو بـ"الفنكوش".

وقال في تدوينة له عبر "فيسبوك"، إن "الرئيس من حقه يصدر عفوا عن المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام باتة مثل علاء عبد الفتاح ودومه وأحمد ماهر ومحمد عادل وعمرو علي وغيرهم. هذه أمثلة، وبالتالي المفروض أن الرئيس لا ينتظر أي قرارات من أي جهة أو لجنة بشأنهم".

وأضاف "من حق الرئيس أن يرسل آيه حجازي ومن في حالتها، إلى الولايات المتحده لتحاكم هناك، أو لتكمل مدة عقوبتها هناك لأنها أميركية الجنسية".

وعن المحبوسين احتياطيا، قال البرعي  إنّ "لا الرئيس أو اللجنة تستطع فعل شيء لهم، ومن الممكن أن يناشد الرئيس النائب العام لإصدار قرارات باستبدال الحبس الاحتياطي بشأنهم ليكون إفراج مع تدابير احترازية أو بكفالات، وأعتقد أن النائب العام لن يرد مناشدة الرئيس له".

وتابع "الرئيس أيضاً يستطيع مناشدة البرلمان -حيث هناك كتلة معتبرة من أعضاء البرلمان لا ترد للرئيس طلبا- إنهم يقروا قانونا يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي ويتم بعده الإفراج بتدابير أو إحالة القضية للمحاكمة.. من كل ما سبق، سنجد أن اللجنة التي شكلت في شرم الشيخ، وترأسها أسامه الغزالي حرب، لجنة "فنكوش" ونوع من تطييب الخواطر، وهذا تعبير مهذب".