هكذا تتجسس الحكومات العالمية عليكم

لا تتم عملية التنصت فقط في الدول النامية أو الدكتاتورية، بل حتى في دول العالم الأول، إذ أدرج تقارير ساهم إدوارد سنودن بكشفها ونقلها موقع "ذا نكست ويب'' التقني، نماذج من مؤسسات تعمل على التجسس على مواطنيها، كوكالة الأمن الوطنية الأميركية NSA، مقر الاتصالات الحكومية البريطانية GCHQ، مؤسسة أمن الاتصالات الكندية CSEC، مديرية الإشارات الاسترالية ASD، المكتب الحكومي لأمن الاتصالات النيوزيلاندي GCSB ما يشكل اتحادا رقابيا عالميا لمراقبة الاتصالات والتجسس عليها.

وأحصت منظمة العفو الدولية عن عشرة أنظمة مشفرة لمراقبة الاتصالات حول العالم، نتجت عن تعاون بين الحلف الخماسي، تتجسس على معطيات البحث على محرك البحث أو كاميرا الحاسوب أو تحليل الصور أو تخترق شبكات الاتصالات الهاتفية عبر المكالمات أو رقاقات الهاتف أو تستخدم مايكروفونات الهاتف للتجسس على الحوارات التي تحدث قرب الهاتف أو تخترق كابلات الانترنت العابرة للدول.



ولا تملك شركات الاتصالات والمواقع الكبرى مثل "غوغل" و"ياهو" أي خيار للتعاون مع هذه المؤسسات، إذ قالت ماريسا ماير مدير "ياهو" إن المدراء قد يواجهون العقوبة إن كشفوا عن أسرار حكومية، كما قام ''غوغل'' بإطلاق حملة لتعزيز الشفافية.

وسهل الانترنت عملية التجسس، فيقول الموقع إن كل من "غوغل" و"آبل" يعملان على رصد أماكن تواجد المستخدمين عبر الانترنت، حيث تعمل "غوغل" على تحليل الإيميلات من أجل تقديم إعلانات أكثر دقة حسب مكان تواجد المستهجمين، و"آبل" من خلال رسائل "iMessage".

وعرض المدون المغربي المعروف أمين رغيب شرحا بالفيديو حول كيفية تنصت شركات الاتصالات على المكالمات، فصنع نموذجا مصغرا يحاكي خادم الشركات وأطلق مكالمة بين هاتفين. وكانت النتيجة أن الخادم لم يسجل فقط ما دار في المحادثتين، بل انتقل ليسجل ما دار من حوار أثناء رن الهاتف وحتى قبل قبول المكالمة.

ودعت التجربة للاستنتاج بأن شركات الاتصال يمكنها استخدام ميكروفون الهاتف لتسجيل الحوارات التي تدور قرب الهاتف وليس فقط تلك التي تتم خلال المكالمة.

ويذكر "ذا نكست ويب" بأنه لا يوجد حل ناجح للمسألة، يضمن حماية ناجعة ومثالية 100 في المائة، لأن أي مخترق قادر على اختراق أي جهاز إذا توفر له الوقت والمال الكافيين، والحكومات لديها الاثنين.

لكنّ الحل قد يكون في جعل المواطن الأمر أصعب على المُخترق، من خلال تشفير المعطيات، الذي يُصعّب مهمة الاختراق ويزيد من المجهود والوقت والمال المطلوبين ما يجعل الحكومة تصرف أكثر على الاختراق.