أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن "القاضي الناظر في قضايا التحقير لدى المحكمة، نيكولا لتييري، أصدر حكما في قضية التحقير ضد شركة أخبار بيروت ش.م.ل. والسيد إبراهيم الأمين في جلسة علنية عقدت الجمعة".
وقال بيان المحكمة أن المتهمين (الأخبار والأمين) وجدا "مذنبين بعرقلة سير العدالة عن عِلم وقصد، من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، مقوضين بذلك ثقة الرأي العام بقدرة المحكمة على حماية سرية المعلومات المتعلقة بالشهود أو بشهود محتملين، أو سرية المعلومات التي يقدمها هؤلاء الشهود".
وأشار البيان إلى أن القاضي "قرر عقد جلسة للنطق بالعقوبة في تاريخ يحدد لاحقا، ودعا المتهمين إلى حضور جلسة النطق بالعقوبة".
وكان الأمين، وهو رئيس تحرير جريدة "الأخبار" والمدير المسؤول فيها، قد حضر جلسة الاستجواب الخاصة بقضية الجريدة، من بيروت، العام الماضي، وأعلن فيها "أنه غير معني بالمحاكمة ويقاطعها".
ورفض الأمين توكيل أي محام من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن "حضوره إلى الجلسة لم يكن بإرادته الحرة بل أقرب إلى مذكرة جلب"، مذكرا بأنه "يعتبر المحكمة غير شرعية وهي مؤسسة لم تضمن يوماً سلامة العالم".
اقــرأ أيضاً
وأشار البيان إلى أن القاضي "قرر عقد جلسة للنطق بالعقوبة في تاريخ يحدد لاحقا، ودعا المتهمين إلى حضور جلسة النطق بالعقوبة".
وكان الأمين، وهو رئيس تحرير جريدة "الأخبار" والمدير المسؤول فيها، قد حضر جلسة الاستجواب الخاصة بقضية الجريدة، من بيروت، العام الماضي، وأعلن فيها "أنه غير معني بالمحاكمة ويقاطعها".
ورفض الأمين توكيل أي محام من قبل المحكمة، مشيراً إلى أن "حضوره إلى الجلسة لم يكن بإرادته الحرة بل أقرب إلى مذكرة جلب"، مذكرا بأنه "يعتبر المحكمة غير شرعية وهي مؤسسة لم تضمن يوماً سلامة العالم".