علاقة بين قياديين في "التوحيد والإصلاح" المغربية تثير الجدل

أثارت اتهامات وجهت لقياديين في حركة دعوية مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. ويتعلق الأمر بكل من نائبة رئيس حركة "التوحيد والإصلاح" فاطمة النجار، ونائب رئيس الحركة عمر بنحماد. وعرفت مواقع التواصل شداً وجذباً بالخصوص حول صحة هذه الاتهامات التي وجهت إليهما.

وأشعلت القصة مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وتناقلت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل روايتين متضاربتين تتعلقان باتهامات وجهت للقياديين تتعلق بلقاء خاص جمع بينهما. إذ أتت رواية تصر على الاتهامات، بينما برّأتهما الثانية مما نسب إليهما. 

وتأتي القضية في سياق مرتبط بقرب الانتخابات التشريعية المغربية، ما جعل المتفاعلين يربطون القضية بها.

ونقل موقع "اليوم 24" المغربي عن مصدر مقرب من الطرفين، أن القياديين "كانا يتواجدان في سيارة قرب شاطئ قريب من العاصمة، متوقفان في الطريق نحو نشاط للحركة، قبل أن تفاجئهما الشرطة وتعتقلهما".

وفي المقابل، قال موقع "كود" الإخباري إن "الشرطة قد أمرت بمتابعة القياديين في حالة سراح بعدما تم القبض عليهما متلبسين بتهمة الفساد والخيانة الزوجية".

وأعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن تجميد عضوية القياديين بسبب علاقة بينهما مبنية على الزواج العرفي. وقال بيان للحركة "يؤكد المكتب ويجدد رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج". كما أشار البيان إلى أن "ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها. وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية".

وانبرى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان تضامنهم مع القياديين، واعتبر آخرون أن ما جرى مؤامرة تستهدف الجناح الإسلامي في سياق يتسم بقرب الانتخابات. وفي المقابل أصر ناشطون على اتهام القياديين بالخيانة والفساد.

ولاقت القضية الكثير من التفاعل. إذ قال الشيخ حماد القباج، عبر حسابه في "فيسبوك": "نعم .. أخطأ (يقصد بنحماد) باستباحة نوع من التواصل غير المشروع، وهذا غاية ما حصل، وهي زلة مغمورة في بحر الفضائل، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والتوبة أولى بهما، أما أن تضخم الزلة لجعلها وضعية جنسية وفساداً وخيانة زوجية.. فمكر خبيث".

في المقابل، كتب ناشط على "فيسبوك" قائلاً "قد تكون المسألة عادية وطبيعية لو تعلق الأمر بأناس عاديين باعتبار ذلك يندرج ضمن الحريات الفردية للإنسان بالنسبة لمن يؤمن بالقيم الحداثية والديمقراطية، لكن ما لا يقبله العقل أن يكون الفعل من أناس ليسوا عاديين بل يحتلون مكانة قد تبلغ درجة (التقديس) في مخيال بعض المسلمين التقليدين".