مصر: التحقيق في اتهام موسى وبكري وأبوالعينين بالخيانة العظمى

وكان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016، ذكر أن موسى، "اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدى البلد المملوكة لأبو العنين، في محاولة منه للتأثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية".

وأضاف البلاغ أنه "في إحدى حلقات برنامجه أذاع خبرًا أنه، بالاتفاق مع أبو العنين، أعلنت القناة التي يعمل بها موسى عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما ملزمان بدفع هذا المبلغ فورا إذا ثبتت ملكية مصر لتلك الجزيرتين، في تحدٍّ منهما للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا".

واعتبر البلاغ أنّ "موسى وأبو العينين بذلك يكونان قد ارتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وشائعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد موسى وأبو العينين وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيّا قِبل المشكو في حقهما بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

من جهة ثانية، ذكر البلاغ رقم 8679 لسنة 2016، أن "بكري اعتاد منذ الإعلان عن إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بالرغم من بطلانه، لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري، لكون تلك الجزيرتين مصريتين ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات".

وأضاف أن "بكري قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولةٍ منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية".

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانا للحقيقة، بل هو الحقيقة ذاتها، ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن بكري قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وادّعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور، وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة إلى تحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصري باللجوء إلى التحكيم الدولي لاستعادة الجزيرتين، مما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن بكري بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وشائعات كاذبة على خلاف الحقيقة، بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعى على خلاف الحقيقة أنهما غير مملوكتين للدولة المصرية، وأيضًا جريمة إهانة المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقة تشكك في نزاهة القضاة الذين أصدروا الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الحصانة عن بكري تمهيدا لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة إليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقرة (أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.