موظفو "المستقبل" تحمّلوا الأزمة المالية... فكانت مكافأتهم الطرد

استفاق موظفو تيار المستقبل اللبناني والمؤسسات الإعلامية التابعة له، جريدة "المستقبل" وتلفزيون "المستقبل" وإذاعة "الشرق" وموقع "التيار" ومؤسسات إعلامية وسياسية أخرى، على خبر الاستغناء عن خدمات المئات منهم، لكي يصبحوا في عداد العاطلين من العمل. إذ بدأت إدارة شؤون الموظفين بإبلاغ الأسماء المستغنى عنها، يوم أمس، وذلك لأسباب مالية.

الخبر أثار بلبلة بين الموظفين الذين لا يتعدّى راتب معظمهم الألف دولار في الشهر، والذين لم يتاقضوه منذ شباط/ فبراير 2015، أي منذ أكثر من سنة ونصف السنة. فكانت مكافأة صبرهم الاستغناء عنهم. ولم توضح لهم الإدارة التعويضات التي سيتقاضونها وكيفية دفع الرواتب المستحقة لهم، وهذا الأمر أثار سخطهم أكثر وأكثر.

وكتبت سارة ناصر حاصبيني، على حسابها على "فيسبوك"، أمس، بعدما أبلغتها الإدارة بالطرد: "أصدقائي وهالجمعة الحلوة رح اشتقلكن كلكن وحتى اللي ما معنا بالصورة.. انتبهوا لحالكن وخلوا دايما روح النكته تجمعكن، ما تزعلوا من بعض وخليكن ايد وحدة وفريق واحد متل دايما. اتذكروني بالمنيح وسامحوني على أي غلطة أو كلمة قلتها عن طلوع خلق وعن غير قصد، بتعرفوا قلبي الطيب اللي لطالما حبكن وحيضل يحبكن، حافظوا على المسيرة والنهج والفكر اللي تربينا عليه.. فرقنا المكان ولكن لن يفرقنا الوفاء.. إلى اللقاء القريب بإذن الله". 

وكانت آخر دفعة تقاضاها موظفو "المستقبل" منذ شهرين، كنايةً عن مرتب بقيمة "نصف شهر"، والذي تزامن مع عيد الفطر. وطالب الموظفون بدفع مرتبات ثلاثة أشهر، وتقسيط الأشهر الباقية، لكن الإدارة رفضت بحجة أن الأمر مستحيل. وبعد هذا الرد، قرر عدد من المراسلين والأقسام التوقف عن العمل، إلا أنهم تراجعوا عنه بعد الضغوطات عليهم من قبل الادراة.

وبدأ بعض العاملين بالبحث عن عمل في مكان آخر، خصوصًا أولئك الذين لا تتعدى رواتبهم ألف دولار شهرياً. ويقول بعضهم إن الشهر المقبل سيكون حاسما لأنه شهر المدارس.

الأزمة ما عادت عادية، بل باتت أزمة إنسانية، فهناك مئات العائلات التي لا قدرة لها على الاستدانة بعد الآن، والمصارف تمتنع عن إقراض العاملين في "مؤسسات الحريري". كما أنّ كثيرين رهنوا سياراتهم وبيوتهم، والبعض رهنوا ما يملكونه من ذهب، واستدان الكثيرون "بالفائدة" العالية من خارج المصارف. ويتخوّف البعض من السجن إذا لم يسدّدوا مستحقاتهم، أو من أن يصيروا في الشارع إذا لم يدفعوا أجرة منازلهم.

وفي ظل صمت وغياب وزارة العمل والإعلام والنقابات المعنية، يُطرد الموظفون من المؤسسات تعسفياً، يوما بعد يوم، بعد أزمة مالية صبروا عليها، من دون قدرتهم على محاربة أي قرار تتخذه الإدارة.