كشف بحث إعلامي، التناقضَ في الإعلام المصري، ودوره في تسيير القضايا السياسية، وأثر المال السياسي في توجيه الرأي العام لخدمة النظام والمصالح السياسية التي تخدم السلطة الحاكمة في مصر، وليس لمصلحة الوطن والشعب.
ورصد البحث الذي أعده الصحافي، ربيع الشيخ، بعنوان "تناول الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية... دراسة تحليلية"، التناول الإعلامي المصري للنزاع حول مسألة ملكية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال: "فوجئ المصريون أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة يوم الجمعة الموافق 8 إبريل/نيسان 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نجم عنها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من الأولى للثانية، وبسبب ما أحدثته تلك الاتفاقية تنوّعت وسائل الإعلام الحديثة تنوعًا كبيرًا، وتعددت توجهاتها ومواقفها حيال كل قضية؛ فبينما يؤيد بعضها وجهة نظرٍ ما فإن وسائل إعلام أخرى تقف مواقف مغايرة من القضية نفسها، حتى إنها ربما تتبنى الموقف المناقض؛ لأسباب ربما كان منها: القرار السياسي، أو المال السياسي، فضلًا عن سائر المصالح، وربما المشاعر والعواطف أيضًا".
وكشف البحث أنّ عدة قنوات فضائية منها قناة "النيل" للأخبار وصحفا مصرية منها "الأهرام"، و"الأخبار"، و"الجمهورية"، و"الشروق"، و"اليوم السابع"، قالت إن الجزيرتين سعوديتان. حيث قالت قناة النيل للأخبار إن "جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية" وفقًا للرسم الفني لخط الحدود"، وذلك لإعلان مجلس الوزراء المصري لذلك. وأشارت جريدة "الأهرام" الرسمية للدولة أن هناك لجنة تشكلت لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، وأيضًا اعتمادًا على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام.
وأعلنت جريدة "الأخبار" الرسمية للدولة المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير وديعةٌ سعودية لدى مصر، وأنه على مصر تسليم الوديعة إلى أهلها وهم السعوديون، لأنها أمانة ويجب ردها.
أما جريدة "الجمهورية" فقالت على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية إن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لم يأتِ من فراغ بل استنادًا إلى وثائق قانونية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية السابق، المخلوع، والخطابات المتبادلة بين الدولتين.
اقــرأ أيضاً
وأشارت بعض الصحف والمواقع المؤيدة للنظام السياسي في مصر، كصحيفة "الوفد" حيث ذكرت مقالًا لأحد الصحافيين يتهكم على المتسرّعين في الحكم على موضوع الجزيرتين، وادعائهم أن الرئيس المصري قد تنازل للمملكة العربية السعودية عن الجزيرة بالفعل، وهذا لم يحدث من وجهة نظره.
كما تناولت صحيفة "الشروق" القضية بسلبية، حيث أشارت إلى أن تبعية الجزيرتين لمصر أو للسعودية أمر هيّن، ولكن كل ما شغلها هو تعامل الحكومة المصرية مع القضية باستخفاف.
وأعلنت صحيفة "اليوم السابع" عن حصولها على وثائق ومستندات خاصة تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وذلك باعتراف مصر من خلال خطابات وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل، إلى وزير خارجية مصر الأسبق الدكتور عصمت عبد المجيد، وأيضًا رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عاطف صدقي.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" مقالًا لعمرو حمزاوي يعلن فيه أن لديه وثائق وأدلة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان وليستا مصريتين.
وأعلن موقع "البوابة" "خطأ الأصوات المضللة التي تشكك في وطنية الرئيس المصري، وكونه فرّط في الجزيرتين مقابل حفنة من الدولارات، وهذا الأمر نفاه الكثير من الخبراء"، وهذا أيضًا بناء على استطلاع رأي من خلال موقعها.
كما أعلنت جريدة "الوطن" أن مصر لم تقر إطلاقًا بملكيتها للجزيرتين، بل دائمًا ما أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة والسفراء، ومراسلات موثّقة مع كبار المسؤولين السعوديين بأحقية السعودية في ملكية الجزيرتين.
وأعلنت هدى عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من خلال موقع "فيتو"، أنها عثرت بالصدفة على وثيقة لوزارة الخارجية المصرية عام 1967م تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.
وتناولت الصحف والمواقع المعارضة للنظام السياسي المصري القضية، فأشارت صحيفة "المصريون"، إلى أن الجزيرتين لم تكونا يومًا ما ملكًا للسعودية، بل كانتا محل نزاع بين الدولتين قبل عام 1950. وفي ذلك العام أبلغت السعودية بريطانيا والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتين للقوات المصرية بمحض إرادتها.
وأشارت جريدة "الشعب"، إلى أن الجزيرتين مصريتان وليس للسعودية أية صلة من قريب أو بعيد بهما، وما قيل عنهما إنهما سعوديتان مخالف لما تعلمناه وما درسناه قديما من كونهما مصريتين.
وتطرق موقع "رصد" للموضوع من خلال تناوله من الناحية الشرعية، حيث أجاب أحد علماء الدين أنه لا يجوز التنازل عن الأرض المصرية مقابل حفنة من المساعدات، مؤكدًا تبعية الجزيرتين لمصر.
كما تناول موقع "مصر العربية" موضوع الجزيرتين بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية.
وأكدت الدراسة أن الإعلام المصري يدور مع السلطة الحاكمة بما يخدم مصالحه السياسية، فعندما كان النظام الحاكم في مصر، على علاقة جيدة بالسعودية قال الإعلام إن الجزيرتين سعوديتان، وعندما حدثت بعض الخلافات بين الجانبين تراجع الإعلام المصري وقال إنهما مصريتان، وظهر ذلك من خلال تناول الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير بعد حكم المحكمة الإدارية، حيث تناولت معظم الفضائيات المصرية كالنيل للأخبار وغيرها، وأيضًا الصحف المؤيدة والمعارضة للنظام السياسي لموضوع الجزيرتين، وما قضت به محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في شهر إبريل/نيسان الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ورصد البحث الذي أعده الصحافي، ربيع الشيخ، بعنوان "تناول الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير قبل وبعد حكم المحكمة الإدارية... دراسة تحليلية"، التناول الإعلامي المصري للنزاع حول مسألة ملكية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال: "فوجئ المصريون أثناء زيارة الملك سلمان للقاهرة يوم الجمعة الموافق 8 إبريل/نيسان 2016، باتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، نجم عنها نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير من الأولى للثانية، وبسبب ما أحدثته تلك الاتفاقية تنوّعت وسائل الإعلام الحديثة تنوعًا كبيرًا، وتعددت توجهاتها ومواقفها حيال كل قضية؛ فبينما يؤيد بعضها وجهة نظرٍ ما فإن وسائل إعلام أخرى تقف مواقف مغايرة من القضية نفسها، حتى إنها ربما تتبنى الموقف المناقض؛ لأسباب ربما كان منها: القرار السياسي، أو المال السياسي، فضلًا عن سائر المصالح، وربما المشاعر والعواطف أيضًا".
وكشف البحث أنّ عدة قنوات فضائية منها قناة "النيل" للأخبار وصحفا مصرية منها "الأهرام"، و"الأخبار"، و"الجمهورية"، و"الشروق"، و"اليوم السابع"، قالت إن الجزيرتين سعوديتان. حيث قالت قناة النيل للأخبار إن "جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية" وفقًا للرسم الفني لخط الحدود"، وذلك لإعلان مجلس الوزراء المصري لذلك. وأشارت جريدة "الأهرام" الرسمية للدولة أن هناك لجنة تشكلت لترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، وأيضًا اعتمادًا على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام.
وأعلنت جريدة "الأخبار" الرسمية للدولة المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير وديعةٌ سعودية لدى مصر، وأنه على مصر تسليم الوديعة إلى أهلها وهم السعوديون، لأنها أمانة ويجب ردها.
أما جريدة "الجمهورية" فقالت على لسان المتحدث باسم الخارجية المصرية إن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لم يأتِ من فراغ بل استنادًا إلى وثائق قانونية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية السابق، المخلوع، والخطابات المتبادلة بين الدولتين.
وأشارت بعض الصحف والمواقع المؤيدة للنظام السياسي في مصر، كصحيفة "الوفد" حيث ذكرت مقالًا لأحد الصحافيين يتهكم على المتسرّعين في الحكم على موضوع الجزيرتين، وادعائهم أن الرئيس المصري قد تنازل للمملكة العربية السعودية عن الجزيرة بالفعل، وهذا لم يحدث من وجهة نظره.
كما تناولت صحيفة "الشروق" القضية بسلبية، حيث أشارت إلى أن تبعية الجزيرتين لمصر أو للسعودية أمر هيّن، ولكن كل ما شغلها هو تعامل الحكومة المصرية مع القضية باستخفاف.
وأعلنت صحيفة "اليوم السابع" عن حصولها على وثائق ومستندات خاصة تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وذلك باعتراف مصر من خلال خطابات وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل، إلى وزير خارجية مصر الأسبق الدكتور عصمت عبد المجيد، وأيضًا رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عاطف صدقي.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" مقالًا لعمرو حمزاوي يعلن فيه أن لديه وثائق وأدلة تثبت أن الجزيرتين سعوديتان وليستا مصريتين.
وأعلن موقع "البوابة" "خطأ الأصوات المضللة التي تشكك في وطنية الرئيس المصري، وكونه فرّط في الجزيرتين مقابل حفنة من الدولارات، وهذا الأمر نفاه الكثير من الخبراء"، وهذا أيضًا بناء على استطلاع رأي من خلال موقعها.
كما أعلنت جريدة "الوطن" أن مصر لم تقر إطلاقًا بملكيتها للجزيرتين، بل دائمًا ما أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة والسفراء، ومراسلات موثّقة مع كبار المسؤولين السعوديين بأحقية السعودية في ملكية الجزيرتين.
وأعلنت هدى عبد الناصر ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من خلال موقع "فيتو"، أنها عثرت بالصدفة على وثيقة لوزارة الخارجية المصرية عام 1967م تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.
وتناولت الصحف والمواقع المعارضة للنظام السياسي المصري القضية، فأشارت صحيفة "المصريون"، إلى أن الجزيرتين لم تكونا يومًا ما ملكًا للسعودية، بل كانتا محل نزاع بين الدولتين قبل عام 1950. وفي ذلك العام أبلغت السعودية بريطانيا والدولة العثمانية بتخليها عن الجزيرتين للقوات المصرية بمحض إرادتها.
وأشارت جريدة "الشعب"، إلى أن الجزيرتين مصريتان وليس للسعودية أية صلة من قريب أو بعيد بهما، وما قيل عنهما إنهما سعوديتان مخالف لما تعلمناه وما درسناه قديما من كونهما مصريتين.
وتطرق موقع "رصد" للموضوع من خلال تناوله من الناحية الشرعية، حيث أجاب أحد علماء الدين أنه لا يجوز التنازل عن الأرض المصرية مقابل حفنة من المساعدات، مؤكدًا تبعية الجزيرتين لمصر.
كما تناول موقع "مصر العربية" موضوع الجزيرتين بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية.
وأكدت الدراسة أن الإعلام المصري يدور مع السلطة الحاكمة بما يخدم مصالحه السياسية، فعندما كان النظام الحاكم في مصر، على علاقة جيدة بالسعودية قال الإعلام إن الجزيرتين سعوديتان، وعندما حدثت بعض الخلافات بين الجانبين تراجع الإعلام المصري وقال إنهما مصريتان، وظهر ذلك من خلال تناول الإعلام المصري لقضية تيران وصنافير بعد حكم المحكمة الإدارية، حيث تناولت معظم الفضائيات المصرية كالنيل للأخبار وغيرها، وأيضًا الصحف المؤيدة والمعارضة للنظام السياسي لموضوع الجزيرتين، وما قضت به محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في شهر إبريل/نيسان الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في سياسة
