فضائيات مصرية تحدّد أسعار مسلسلات وبرامج رمضان وأجور الضيوف

وأفادت القنوات الموقعة على المذكرة، في بيان مشترك، أن بنود المذكرة سيبدأ سريانها بشكل فوري، وجاءت بدعوى الحرص على دعم الصناعة، ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار المسلسلات والبرامج، والمحتوى بشكل عام، وهو الارتفاع الذي يقع في جانب كبير منه "نتيجة الأجور المبالغ فيها التي يطلبها النجوم".

وأوضح البيان أن بنود المذكرة مُلزمة للقنوات الموقعة عليها، وشملت عدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار أميركي) كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المُشترى خلال شهر رمضان من مسلسلات وبرامج مبلغ 230 مليون جنيه (حوالي 13 مليون دولار أميركي) كحد أقصى، سواء كانت المسلسلات والبرامج مُشتراة أو منتجة داخلياً.

واتفق الموقعون على مبلغ 250 ألف جنيه (نحو 14 ألف دولار أميركي) كحد أقصى للأجر الذي يحصل عليه الفنان أو الضيف من جميع المجالات، في أي برنامج يُذاع في أي من تلك القنوات، مع إلزامها بتخفيض قيمة التكاليف السنوية للقنوات العامة، وقنوات الدراما، وبينها تكاليف شراء وإنتاج المحتوى، وتكاليف التشغيل، بحيث تتناسب واقعياً مع حجم سوق صناعة الإعلام.

وبالتزامن مع توقيع المذكرة، اجتمع ممثلو وكالات "فيوتشر ميديا"، و"دي ميديا"، و"برومو ميديا"، و"ميديا لاين"، و"الحياة"، للتوقيع على مذكرة تفاهم مُلزمة لها، نصت على وضع حد أقصى للعمولة التي تحصل عليها الوكالة الإعلانية من إجمالي مبلغ مبيعات الإعلانات على القنوات، لا يتم تجاوزه تحت أي ظرف، من دون الكشف عنها.

وأشار بيان صادر عن الوكالات الإعلانية إلى الإقرار بعدم الحصول على العمولة، إلا مع ارتفاع حجم الإنفاق الإعلاني تدريجياً في القنوات الفضائية الموقعة على مذكرة التفاهم، على أن تُحدّد قيمة العمولة للوكالة الإعلانية بشكل تصاعدي، حسب حجم التصرف من جانبها على القنوات من الإعلانات.

وقال ممثلو الوكالات الإعلانية إن "اتفاقهم يأتي حرصاً من الوكلاء الإعلانيين على مصالح القنوات التي يمثلونها، ورغبةً منهم في خفض تكاليفها، وتقليل خسائرها"، فيما أرسل رؤساء مجالس الإدارة، والأعضاء المنتدبون للشركات المالكة للقنوات، والوكلاء الإعلانيون، صورة من مذكرتي التفاهم لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، لإخطارها بما تم الاتفاق عليه.

في الإطار ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، عمرو فتحي، أن الغرفة ستُخطر باقي الفضائيات الخاصة الأعضاء بها، بما تضمنته بنود مذكرتي التفاهم، اللتين وقعهما مسؤولو القنوات، والوكالات الإعلانية المشاركة، لاستطلاع رغبتهم في الانضمام لهذا الاتفاق، في ضوء ترحيب الموقعين بانضمام أي من القنوات أو الوكلاء، حفاظاً على صناعة الإعلام الخاص.