أسرة الصحافي المصري هشام جعفر: حياته في خطر

وقالت الأسرة، في بيانها اليوم الأحد، إن جعفر تعرّض لهبوط حاد في نسبة السكر في الدم نتيجة إضرابه عن الطعام؛ نظرا للانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه بسجن العقرب الرهيب، وكذلك للاعتراض على تجديد حبسه بالمخالفة للقانون.

وقالت "يُعدّ عدم وضع السجين المضرب عن الطعام تحت الإشراف الطبي- طبقا للقانون- انتهاكًا صريحًا لحقوقه يصل إلى حد القتل العمد".

وحمّلت أسرته، وزارة الداخلية والهيئات القضائية، المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية. وطالبت بإخلاء سبيله، حيث إن التجديد تم بمخالفة صريحة لقانون الجنايات مادة 143.
كما طالبت أسرته، الهيئات القضائية ووزارة الداخلية، بالالتزام بالقانون وإطلاق سراح الباحث والصحافي هشام جعفر، الذي يعتبر- طبقا للقانون الدولي- مختطفاً.

ويعاني هشام جعفر من أزمات صحية متتالية منذ تم اختطافه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقْد بصره.

وأهابت أسرة الباحث والصحافي هشام جعفر، بـ"كل قلم شريف وضمير حر في العالم أن يهبّ لإنقاذ باحث وصحافي متميز وصاحب تاريخ مشرف من الموت بيد الظلم والقهر".
كما طالبت الأسرة، مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان في العالم، بدءا من الأمم المتحدة وحتى الهيئات المحلية، ألا تصمت حول ما يتعرض له جعفر.

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنْع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طره، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.