مصر: مرصد حرية الإعلام يدين حبس قلاش

رفض المرصد العربي لحرية الإعلام حكماً أصدرته، اليوم السبت، محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية بالحبس عاماً مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات بحق النقيب السابق للصحافيين، يحيى قلاش وزميليه وكيل النقابة السابق، خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة السابق وعضو مجلسها الحالي، جمال عبد الرحيم.

وأكد المرصد في بيان تلقى "العربي الجديد" نسخة منه أن هذا الحكم دان الضحية، وهم الصحافيون الثلاثة الذين دافعوا عن نقابتهم وعن تطبيق القانون، بينما تجاهل الحكم على الجاني الحقيقي، وهو وزارة الداخلية التي اقتحمت النقابة مخالِفَة القانون الذي يشترط حضور ممثل النيابة العامة، وكذلك حضور نقيب الصحافيين، أو من يمثله، لحظة الدخول والتفتيش، وهو ما لم يتم.

وقال المرصد إن هذا الحكم الذي خفّف حكماً سابقاً بالحبس سنتين يمثّل في النهاية إدانة غير مبرّرة للصحافيين الثلاثة، حتى وإن تجنب مسألة التنفيذ التي كان من الممكن أن تواجه بغضب صحافي عام وحتى بغضب دولي.

وأضاف أن: "هذا الحكم يأتي في سياق قمع ممنهج لحرية الصحافة في مصر ومساعٍ للمزيد من تدجينها وترويضها لصالح الحكم القائم، بدأت بإغلاق العديد من الصحف والقنوات في الأيام الأولى للانقلاب العسكري في 3 يوليو/حزيران 2013، وتواصلت بحبس المزيد من الصحافيين (96 بحسب آخر حصر لنا)، ووصلت إلى حد اقتحام نقابة الصحافيين مطلع مايو/آيار 2016، والقبض على صحافيين من داخلها، وصدور بعض التشريعات الجديدة التي تفرض مزيداً من هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية، وانتهاءً بالحكم الذي صدر اليوم".

ودعا المرصد، ومقره لندن، كل المعنيين بحرية الصحافة في مصر وخارجها "للتحرك وبذل كل جهدهم لإنقاذ حرية الصحافة في مصر ودعم الصحافيين المصريين في معركتهم ضد التغوّل عليهم من قبل السلطة التنفيذية".