(العربي الجديد)
أصدرت تسع منظمات حقوقية مصرية، بياناً مشتركاً، دانت فيه الحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل والقاضي بقبول استئناف نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي أمين لجنة الحريات السابق بالنقابة وجمال عبد الرحيم وكيل النقابة السابق وعضو المجلس الحالي؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
واعتبرت المنظمات في بيانها أن الحكم بمثابة "نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة".
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة. وطالبت السلطات العامة بشكل عاجل بأن توفر مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
كما طالب الموقعون مجلس نقابة الصحافيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحافيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، ولا سيما أنهم نقيب سابق وعضو سابق وآخر حاليّ في مجلس إدارة النقابة، إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدّعون أنها طيبة مع الدولة في وقْف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي، وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
"يكفي أن مصر شهدت للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحافيين إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون، والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة، وهو من أولويات عملهم، ولا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة قلاش وزملائه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مدانتين أمام التاريخ بإصدار حكم باتّ ونهائي بحق نقيب الصحافيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، وخصوصاً أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمنافس قلاش في الانتخابات التي جرت منذ أيام، وكانت نتيجتها خسارة قلاش لمقعد نقيب الصحافيين لصالح عبد المحسن سلامة أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية"، بحسب البيان.
وأكدت المنظمات في بيانها، أن إجراءات التحقيق والمحاكمة الابتدائية والاستئنافية شابها تعنُّت واضح من قبل النيابة العامة وهيئة المحكمة في التفاعل مع هيئة الدفاع وطلباتها.
وأشار البيان إلى أن وقائع سير جلسات التحقيق والمحاكمة كانت تشير إلى أن هناك نيّة مُسبقة للتنكيل بنقيب الصحافيين السابق وعضوي المجلس، فعلى سبيل المثال رفضت النيابة العامة طلب قلاش بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة باعتبار النيابة العامة أصبحت طرفا بعدما أصدر النائب العام بيانًا حصَّن ودافع فيه عن موقف وزارة الداخلية وعدم مخالفتها للقانون في ما جرى من اقتحام لمقر النقابة.
"بشكل عام نستطيع أن نقول إن خطوة اقتحام قوات الشرطة لحرم نقابة الصحافيين في مطلع مايو/أيار من العام الماضي وما قررته الجمعية العمومية للصحافيين في 4 مايو/أيار من نفس العام؛ أدخل العلاقة بين الدولة والصحافيين لأقصى منحنياتها توترًا، وهو ما يجعل شبهات المعاقبة السياسية تحوم حول هكذا أحكام".
يُذكر أن محكمة جنح قصر النيل قد عاقبت في نهاية العام الماضي الصحافيين الثلاثة بالحبس عامين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك بعد اتهامهم بإيواء مطلوبين للعدالة ونشر أخبار كاذبة عن واقعة اقتحام النقابة والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.
وأكدت المنظمات الموقعة أن هذا الحكم يأتي في "سياق تتعرَّض فيه حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، لانتهاكات مُمنهجة تستهدف قمْع الأصوات المختلفة وإقصاء وتهميش كل رواية تختلف مع الرواية الرسمية للأحداث ومحاولة تسييد صوت واحد محافظ يدعم سياسات وتوجهات النظام السياسي".
وأشارت المنظمات إلى أن الحكم "يخلق قلقاً متزايداً حول حالة الحقوق والحريات العامة في مصر، والذي أكدته إحالة الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى للنيابة العامة بعد أن كلَّف البرلمان رئيسه بمقاضاة عيسى بدعوى إهانة البرلمان، وسبق ذلك إيقاف برنامجه التلفزيوني (مع إبراهيم عيسى)، إلى جانب الأزمة التي افتعلها البرلمان مع مؤسسة الأهرام على خلفية الموقف من فصل النائب محمد أنور السادات. هذا غير سجل كبير من الانتهاكات بحق الصحافيين وتحديدًا من قبل الأجهزة الأمنية".
المنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومرصد صحافيون ضد التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
