نقابة الصحافيين اليمنيين ترفض حكم الإعدام بحق الجبيحي

أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين إدانتها الحكم، الذي أصدرته محكمة أمن الدولة في صنعاء بحق الصحافي، يحيى عبد الرقيب الجبيحي، في ثاني جلسات محاكمته، ووصفت الحكم بـ"التعسفي"، داعية المنظمات الحقوقية إلى التضامن مع الزميل الجبيحي ورفض الحكم.

وأشارت النقابة، في بيان لها، عقب ساعات من صدور الحكم، إلى أن المحكمة رفضت السماح للزميل الجبيحي ولمحاميه بحق الدفاع، فيما استأنف المحامي الحكم.


وقالت النقابة إنها "تستنكر بشدة هذا الحكم غير الدستوري والقانوني والمعبر عن سلطة الأمر الواقع التي استهدفت كل مقوّمات الحريات الإعلامية والصحافية، وأعادت اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية، وأدّت إلى نشر الخوف والرعب في أوساط الصحافيين"، في إشارة إلى  سلطة الحوثيين وحلفائهم.

وقالت نقابة الصحافيين اليمنين إن "الزميل عبد الرقيب الجبيحي ليس مجرد صحافي مبتدئ ولكنه أستاذ كبير في حقل الصحافة والإعلام، ولديه تاريخ في العمل المهني على طول الساحة اليمنية، وله حضور أيضاً في الصحافة العربية، وأستاذ سابق في كلية الإعلام وتخرّج على يديه العديد من الكوادر الإعلامية، سواء في معهد خليفة سابقاً أو كلية الإعلام، ودرس في الولايات المتحدة وبريطانيا".

وتابعت نقابة الصحافيين أنها "وهي ترفض هذا الحكم والإجراءات، التي تحرم المتهم من حق الدفاع، ولا توفّر أدنى شروط المحاكمة العادلة"، تجدد "موقفها الرافض مثول الصحافيين أمام ما يسمى بمحكمة أمن الدولة"، ودعت "كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، المعنية بحريات الرأي والتعبير، التضامن مع الزميل ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف العنف المتزايد تجاه الصحافة والصحافيين في اليمن".

ووفقاً لرواية النقابة، كان أفراد من جهاز الأمن القومي (أحد فرعي الاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون)، ومعهم شرطة نسائية تصحبهم عربات ومدرعة، قد داهموا منزل الزميل الجبيحي في السادس من سبتمبر/أيلول 2016 عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً وألقوا القبض عليه، بعد تفتيش منزله والعبث بمكتبته ومحتويات المنزل وإرعاب عائلته وأطفاله، بالإضافة إلى أخذ هاتفه النقال والحاسوب وأوراقه الخاصة والملفات التي تحتوي بعضها مقالاته ودراساته، ومنذ ذلك الوقت والزميل يحيى عبد الرقيب الجبيحي مختطف لدى جهاز الأمن القومي بصنعاء".