مصر: مطالبات نيابية بقمع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
تسابق نواب لتقديم مقترحات تقمع مستخدمي مواقع التواصل (Getty)
قضت محكمة جنايات قنا، جنوب مصر، الأحد، بالسجن المشدد خمس سنوات لإمام وخطيب بإدارة أوقاف قنا، بتهم الترويج لأفكار تدعو للعنف باستعمال القوة لهدم نظام الدولة عبر صفحته على "فيسبوك".
وتعود الواقعة إلى إبريل/نيسان 2016، بوصول بلاغ إلى أجهزة الأمن يتهم "علي ا ع" 47 عامًا، إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف قنا، باستخدام صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة به في ترويج الأفكار والمعتقدات التي تدعو إلى استخدام العنف لهدم نظام الدولة.
وسبق ذلك العديد من الأحكام المشابهة التي استهدفت ناشطين وحقوقيين ومعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وطالب نواب مصريون، في اليومين الماضيين، بفرض الغرامة والحبس والدخول بالبطاقة الشخصية وفرض رسوم مالية باهظة على استخدام "فيسبوك" و"تويتر".
واقترح عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" النائب رياض عبدالستار، فرض "تسعيرة" على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالب النائب أحمد بدوي بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان رئيس البرلمان علي عبد العال، قد أعلن الاثنين الماضي، أنّ "قانون الطوارئ سيستهدف "فيسبوك" و"يوتيوب"، وإن "القانون ينظم آليات عمل تلك المواقع، وأي استعمال سيئ لهما سيضع أصحابها تحت طائلة القانون".
كذلك، تقدم عدد من النواب باقتراح لإعداد مشروع قانون يقضي بإلزام أي شخص للتسجيل على "فيسبوك" من خلال الرقم القومي ومحل الإقامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
