الأمن يعتدي ويعتقل صحافيين تظاهروا ضد بيع "تيران وصنافير"

اعتدت قوات الأمن المصرية على عدد من الصحافيين المتظاهرين عند سلم النقابة، اعتراضًا على موافقة اللجنة التشريعة بمجلس النواب المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود بين ومصر والسعودية، وعلى بيع الجزيرتين للسعودية.

ونظم العشرات من الصحافيين المصريين من شباب وشيوخ المهنة وقفة احتجاجية  على سلم النقابة، رددوا خلالها "قالوا علينا خونة وعملا.. باعوا الأرض وقبضوا تمنها"، و"الي يبيع صنافير وتيران.. بكرة يبيع شبرا وحلوان"، و"عيش حرية الجزر دي مصرية"، "لفق لفق في القضية.. بردو الجزر دي مصرية"، و"احجب موقع احجب 100.. بردو الجزر دي مصرية"، و"السيسي لما يقول تحيا مصر.. يبقى باع حتة من مصر".

ثم باغتت قوات الأمن وأفراد بزي مدني، المتظاهرين، بالاعتداء عليهم، وأجبرتهم على دخول النقابة، وسط أنباء عن إلقاء القبض على عدد منهم. وترددت أنباء عن إلقاء القبض على كمال خليل ومحمد منير، وحصار حمدين، وخالد علي، ومنعهم من الخروج من المبنى.

وكتب الصحافي محمد منير، على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مقبوض عليا أنا وأحمد النقر وعمرو عبد الغني والدكتور مهندس أحمد الأهوانى والمهندسة ميرفت السعدني والمهندس كمال خليل وأحمد بهجت ورامى أحمد بعد اقتحام النقابة والاعتداء علينا بالضرب المبرح".

فيما تحدثت معلومات عن الإفراج عن كمال خليل، ومفاوضات بين قوات الأمن والصحافيين على فض اعتصام الصحافيين مقابل الإفراج عن المحتجزين.

من جانبه، قال المحامي طارق العوضي على حسابه على "تويتر" إنّه تم الإفراج عمّن تم اعتقالهم في النقابة، بينما أشارت صحافية في مظاهرة على بعد عشرات الأمتار من نقابة الصحافيين، في تقاطع عبد الخالق ثروت مع طلعت حرب إنّه ألقي القبض على 3 صحافيين بعد هجوم الأمن في الشارع، وهم محمود نجم ومحمد رياض وعبد الرحمن مقلد.

 

Facebook Post

وانقسم الموجودون داخل النقابة، بين الاستمرار في الاعتصام أو إنهائه، وسط مشادات كلامية بين الطرفين.

وتوجه نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش إلى النقابة، وأعلن في مؤتمر صحافي قبل الوقفة أن "الصحافيين المتظاهرين اليوم بنقابتهم هم من أخرجوا النقابة من النفق المظلم بالدفاع عن أرضهم وعرضهم"، وذلك في تلميح لتصريحات النقيب الحالي "برفض إدخال النقابة في نفق مظلم وتوريطها في قضايا سياسية".

كما شارك في الاعتصام داخل النقابة، محامي قضية تيران وصنافير، خالد علي، والمرشح الرئاسي الخاسر والسياسي البارز، حمدين صباحي، و4 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين يطلقون على أنفسهم "تيار الاستقلال".



ودعا صباحي الجيش المصري إلى القيام بواجبه في الحفاظ على أرض مصر، محذراً من أن شرف العسكرية قد أصبح على المحك بعد التسريع بإجراءات التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقال حمدين خلال الاعتصام إن أجهزة سيادية مارست تهديدات وضغوطاً شديدة على نواب البرلمان من أجل التصويت لمصلحة إقرار اتفاقية تعيين الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية بحضور الرئيس السيسي والملك سلمان.

وأضاف أن هذا الاتفاق غير ملزم للشعب المصري، وأن "هذه الجريمة ليست باسمنا". وقال "هذا العار ليس باسمنا ويحمله أعضاء النواب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية".

وأكد أنه "لا شرعية لمن ينتهك الدستور ويعصف بأحكام القضاء ويفرط في الأرض التي قدم الشهداء أرواحهم من أجلها. قائلاً "لن نسمح لأحد أياً كان سواء برلمان أو حكومة أو رئيس أن يهدر تضحيات أجيال عظيمة ويخطف حق أحفادنا، مضيفاً أن ما تعيشه مصر الآن هو "أن سلطة فقدت سلطتها الأخلاقية وتفقد الآن سلطتها القانونية تفرط في الأرض".

وتابع "مش هيحمي مصر سوى الشعب ونثق أن كل مصري يعرف معنى أرضه وعرضه، ورجاؤنا في الله والناس ورسالتنا لكل مصري وبالذات في الجيش المصري: شرف العسكرية المصرية على المحك، والجيش اللي أخذ ثقة من الشعب "وهو يستحقها" يجب أن يقوم بواجبه في الحفاظ على الأرض".

وحذر حمدين ممن أسماهم بـ"المفرطين" قائلاً: "كل نائب في البرلمان هيرفع إيده ويقول إن تيران وصنافير سعودية، يبقى بيوقع على شهادة بأن عقوبة الإعدام ستوقع عليه بتهمة الخيانة العظمى، لأنه بذلك يوقع على سيد الأدلة وهو "الاعتراف"، مضيفاً "لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أيها الجيش قم بواجبك الدستوري واحم شرف العسكرية". واختتم صباحي حديثه موجهاً كلامه إلى المصريين وقال "هذه لحظة النزول إلى الشارع".



وشارك في الاعتصام الذي أعلن نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة اليوم عدم مسؤوليته عنه، بعض أعضاء من مجلس النقابة منهم محمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ.

وكانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، قد وافقت اليوم، على الاتفاقية، على أن تحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، تمهيداً للتصويت عليها في البرلمان بشكل نهائي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في كانون الثاني/يناير الماضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على هذا الاتفاقية لأنها، حسبما خلصت من الوثائق المقدمة إليها، تضمنت تنازلاً عن أراضٍ مصرية وهو ما يحظره الدستور المصري.

Twitter Post