مصر ترفع الحجب عن مواقع إلكترونية بعد تمرير اتفاقية "تيران وصنافير"
أقدمت جهة مجهولة على حجب 21 موقعاً (العربي الجديد)
عادت بعض المواقع الإلكترونية الصحافية للعمل مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إذ بات بإمكان مستخدمي خدمة الإنترنت فتح هذه المواقع دون مشكلة.
وأقدمت جهة مجهولة على حجب 21 موقعا بينها مواقع صحافية مصرية، دون صدور أي قرار رسمي من جهة في الدولة، واتسعت دائرة الحجب لتشمل عدة مواقع إلكترونية أخرى مثل البديل والبداية وبوابة يناير.
وتأتي عودة عمل المواقع بعد يوم واحد على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وجاءت خطوة المواقع قبل بداية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية بأسبوع تقريبا، وهو ما يرجح أن حجب المواقع الإلكترونية ارتبط بشكل أساسي بتمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب.
وكشفت مصادر إعلامية، أن حجب المواقع جاء من جهات سيادية في الدولة، ولا علاقة للمجلس الأعلى للإعلام بما حدث، على الرغم من أنه المسؤول الأول عن المواقع الإلكترونية بعد تشكيله.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى كان يتلقى تحديثاً بقائمة حجب المواقع من قبل جهة سيادية في الدولة، وسط محاولات من أعضائه لطمأنة رؤساء تحرير تلك المواقع بأن الحجب سيكون مؤقتا، وستعود للعمل بحد أقصى، بعد عيد الفطر المقبل.
وأضافت أن المجلس فوجئ بحجب المواقع، ولذلك سيطر الارتباك في بداية الأمر، قبل أن ترسل لهم قائمة المواقع المحجوبة في صباح اليوم التالي لهذه الخطوة.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، لم يعط ردا محددا لرؤساء تحرير تلك المواقع، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى السياسة التحريرية واحتمالية نشر مواد تتعارض مع سياسة الدولة تجاه قطر.
ولكن حديث مكرم يتعارض مع اشتمال الحجب على مواقع يرأس تحريرها شخصيات تتوافق مع رؤية السيسي حيال الأزمة القطرية.
واستغل النظام المصري الحالي الأزمة مع قطر، في حجب مواقع إلكترونية قد تكون نافذة لنشر الآراء الرافضة للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وأقدمت جهة مجهولة على حجب 21 موقعا بينها مواقع صحافية مصرية، دون صدور أي قرار رسمي من جهة في الدولة، واتسعت دائرة الحجب لتشمل عدة مواقع إلكترونية أخرى مثل البديل والبداية وبوابة يناير.
وتأتي عودة عمل المواقع بعد يوم واحد على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
وجاءت خطوة المواقع قبل بداية مناقشة مجلس النواب للاتفاقية بأسبوع تقريبا، وهو ما يرجح أن حجب المواقع الإلكترونية ارتبط بشكل أساسي بتمرير الاتفاقية عبر مجلس النواب.
وكشفت مصادر إعلامية، أن حجب المواقع جاء من جهات سيادية في الدولة، ولا علاقة للمجلس الأعلى للإعلام بما حدث، على الرغم من أنه المسؤول الأول عن المواقع الإلكترونية بعد تشكيله.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن المجلس الأعلى كان يتلقى تحديثاً بقائمة حجب المواقع من قبل جهة سيادية في الدولة، وسط محاولات من أعضائه لطمأنة رؤساء تحرير تلك المواقع بأن الحجب سيكون مؤقتا، وستعود للعمل بحد أقصى، بعد عيد الفطر المقبل.
وأضافت أن المجلس فوجئ بحجب المواقع، ولذلك سيطر الارتباك في بداية الأمر، قبل أن ترسل لهم قائمة المواقع المحجوبة في صباح اليوم التالي لهذه الخطوة.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، لم يعط ردا محددا لرؤساء تحرير تلك المواقع، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى السياسة التحريرية واحتمالية نشر مواد تتعارض مع سياسة الدولة تجاه قطر.
ولكن حديث مكرم يتعارض مع اشتمال الحجب على مواقع يرأس تحريرها شخصيات تتوافق مع رؤية السيسي حيال الأزمة القطرية.
واستغل النظام المصري الحالي الأزمة مع قطر، في حجب مواقع إلكترونية قد تكون نافذة لنشر الآراء الرافضة للتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".
المزيد في سياسة
