الفيديو انتشر، مساء أول من أمس الإثنين، وسبّب موجة استياء عارمة، قبل أن يُحذف من موقع "يوتيوب". وأعاد الناشطون تداول وسم "#كلنا_ناصر_الزفزافي"، مستنكرين تسريب الفيديو، وداعين إلى التحقيق في ظروفه كافة، لافتين إلى أن ما حصل "انتهاك لحرية الزفزافي وحقوقه الإنسانية".
وفي هذا السياق، أمرت النيابة العامة المغربية بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات تصوير الفيديو، وفقاً لوكالة "الأناضول".
وقال الناطق باسم "حزب الاستقلال" المعارض، عادل بنحمزة، إن "الفيديو بحد ذاته تعذيب وإهانة، سواء لقائد الحراك أو للمشاهدين، بل أكثر من ذلك أنه تحريض رخيص يثبت أن هناك من يلعب بالنار، سواء عن قصد أو عن جهل"، في منشور على موقع "فيسبوك".
كما كتب المحامي وعضو الأمانة العامة في "حزب العدالة والتنمية"، عبدالصمد الإدريسي، أن "جهتين لا ثالث لهما مسؤولتان عن انتهاك حرية الزفزافي وإيلامه بنشر الفيديو المشؤوم الذي يذكرنا بسجن أبو غريب: لن يخرج الأمر عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون، الجهتين المسؤولتين عن إنفاذ القانون، واللتين قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله".
وأضاف الإدريسي: "هذه حادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة... تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الإنسان. هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين، للمغاربة... رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع".
بدورها، أصدرت إدارة السجن المحلي "عين السبع 1"، حيث يُعتقل الزفزافي، بياناً نفت من خلاله أن يكون الفيديو قد التُقط داخل إحدى قاعاتها، لافتة إلى أن الزفزافي لم يسبق له أن ارتدى اللباس الذي ظهر به في شريط الفيديو داخل المؤسسة السجنية منذ إيداعه فيها إلى الآن.