شركات العلاقات العامة تقود التحريض ضد قطر

يُزعج صمودُ القطريين في وجه الحصار، وتكاتفهم مع الحكومة القطريّة، دول الحصار. ومن هذا المنطلق، تأتي محاولاتها (دول الحصار) اليائسة في شقّ النسيج القطري، بعد اتّضاح أن اتهاماتها المتعلّقة بالإرهاب لدولة قطر، لا يُصدّقها أحد. 

فبعد فشل تلك الدول في الترويج لعبد الله بن علي آل ثاني كبديلٍ سياسي في قطر، ومحاولة رفع أسهمه، بتصويره كوسيط مع السعودية للسماح للقطريين بأداء فريضة الحج، أعادت الكرّة عبر ما سُمّي مؤتمر "قطر والأمن والاستقرار العالمي"، الذي عُقد في لندن، أمس الخميس، بتمويل ودعم إماراتي وسعودي.

ويندرج المؤتمر في سياق حملات التحريض التي تُنظّمها شركات العلاقات العامة، والتي تبذخ دول الحصار في صرف الأموال عليها. فبينما انتشرت أنباء تقول إن نحو 5 ملايين دولار صُرفت لاستقطاب حاضرين لمؤتمر لندن، تُشير التقارير الإعلاميّة العالميّة إلى مبالغ أكبر تدفعها دول الحصار لتلك الشركات. وقد أفادت تقارير، نُشرت في وسائل إعلام بريطانية، بأن سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن تستعين، منذ عام 2010، بخدمات شركة العلاقات العامة والاتصال السياسي "كويلر"، التي تضم في فريق عملها مستشارين سابقين لرؤساء الوزراء في بريطانيا، وقيادات حزبية، وصحافيين وإعلاميين سابقين وخبراء في الدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية، كذلك تضمّ المتحدث السابق باسم الحكومة البريطانية (أول متحدث رسمي باللغة العربية)، جيرالد راسل.

وتُسنِد السفارة إلى "كويلر" مهمة العلاقات مع الأوساط الإعلامية البريطانية، بالإضافة إلى مهمة العلاقات العامة مع أعضاء مجلس العموم البريطاني، عبر مجموعة أصدقاء الإمارات في البرلمان، والتي ساهمت "كويلر" في تأسيسها، وتضم في عضويتها النائبين مايك فرير، أحد مؤسسي مجموعة أصدقاء إسرائيل في البرلمان البريطاني، واعتبرته صحيفة "جويش كرونيكل" الصهيونية الصادرة في لندن أحد أهم 100 شخصية مؤثرة في الوسط اليهودي، علماً أنه غير يهودي. والنائب ستيفن ياركلي، وهو من أصدقاء مركز إسرائيل للتقدم الاجتماعي والاقتصادي المعروف بـ(ICSEP).

وكشف تحقيق أجرته صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، أواخر عام 2015، أن حكومة أبوظبي دفعت لمؤسسة "كويلر" للعلاقات العامة، ومقرها لندن، ملايين الجنيهات، لتنظيم حملات هجوم وتشويه في بريطانيا ضد قطر والإخوان المسلمين.

وقال تقرير "ميل أون صنداي" إن أبوظبي دفعت لشركة "كويلر" للاستشارات والعلاقات العامة نحو 93 ألف دولار شهرياً، لمدة ست سنوات، مقابل تقديم معلومات للصحافيين الذين تجندهم "كويلر" لفبركة الأخبار والتقارير التي تشوّه سمعة قطر وتتهم قطر بتمويل الإرهاب. كذلك أناط العقد بـ"كويلر" مهمة تشويه سمعة الصحافيين البريطانيين الذين يتطرقون للشؤون الإماراتية سلبياً.

وينصّ العقد بين سفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن و"كويلر"، والذي اطلعت عليه صحيفة "ميل أون صنداي"، على ضرورة التزام الطرفين أقصى درجات السرية. وقال كاتب التقرير، الصحافي ديفيد روز، إنه اطلع على مراسلات إلكترونية تشدد على أهمية "سرية العلاقة"، حتى لا تُتهم الإمارات العربية بالتدخل في الشؤون الداخلية البريطانية، في حال انكشف دورها في توظيف "كويلر" للتأثير في السياسة الداخلية البريطانية.

وكشف تحقيق "ميل أون صنداي" أن نسخاً من المراسلات بين سفارة الإمارات في لندن و"كويلر" كانت تُرسل إلى خالد بن محمد بن زايد، نجل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ونسخاً أخرى إلى مساعد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، ورئيس صندوق أبوظبي للاستثمار، ورئيس نادي "مانشستر سيتي"، خلدون المبارك.

وأضاف كاتب التحقيق أنه حصل على نسخة من بريد إلكتروني أرسله المستشار جيرالد راسل إلى رؤسائه في لندن وأبوظبي، يُطلعهم فيه على مقال كتبه الصحافي لاندرو غيليغان في صحيفة "صنداي تلغراف"، يتهم قطر بتمويل الإرهاب. وأرسل المستشار راسل نسخة من المقال بالبريد الإلكتروني إلى كل من خالد بن محمد بن زايد وأنور قرقاش، وكتب: "بوم!... صاحب السمو، معالي الدكتور أنور، أعتقد أنه يجب أن تشاهد هذا المنتج، أحدث جهودنا في تغيير قواعد اللعبة في بريطانيا، المزيد في المستقبل". وكتب أنور قرقاش رداً قال فيه: "نقترح أن نستمر في تطوير العلاقة مع غيليغان وتمرير المواد له على أساس منتظم".
وتلت تلك الرسالة حملة لمدة شهرين ضد قطر، نشرت خلالها "تلغراف" 34 مادة صحافية، معظمها بقلم غيليغان، وكانت كلها تتهم الدوحة بتمويل الإرهاب.

من جهتها، تخطط السعودية لإقامة مراكز علاقات عامة في عواصم آسيوية وأوروبية عدة، بينها باريس وبرلين ولندن، كجزء من محاولة جديدة لتغيير صورتها الإعلامية السلبية أمام الرأي العام العالمي.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الإثنين الماضي، بأن وزارة الإعلام السعودية تنوي إقامة مراكز في لندن وباريس وبرلين وموسكو، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ستتولى إصدار بيانات صحافية وإدارة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوة "المؤثرين الاجتماعيين" إلى زيارة المملكة العربية السعودية. إذ تسعى وزارة الإعلام إلى استخدام مراكز العلاقات العامة في تأسيس عمليات لـ "نشر وجهة النظر السعودية حول التطورات العالمية ردّاً على المنشورات السلبية/غير الدقيقة عن المملكة". كما ستروّج المراكز الثقافة السعودية عبر المعارض الفنية والنقاشات الدينية.