ناشط وصحافي فلسطينيان مضربان عن الطعام في سجون السلطة احتجاجا على اعتقالهما

وقال أحمد عمرو، شقيق عيسى، لـ"العربي الجديد"، إنه "تم تمديد اعتقال شقيقي عيسى هذا اليوم، لمدة 24 ساعة بتهمة إثارة نعرات طائفية وقدح مقامات عليا"، فيما أعلن عيسى إضرابه عن الطعام منذ يوم أمس الثلاثاء.

وكان جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني قد اعتقل الناشط عمرو، بسبب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب اعتقال جهاز الوقائي الصحافي القواسمة يوم الأحد الماضي. في حين، يواصل القواسمة إضرابه عن الطعام منذ اعتقاله، احتجاجاً على عملية اعتقاله وللمطالبة بإطلاق سراحه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت إذاعة "منبر الحرية" التي يديرها القواسمة، وحطمت محتوياتها، وأوقفت بثها لمدة ستة أشهر بتهمة التحريض قبل عيد الأضحى المبارك بيوم واحد.

من جانبه، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان له، اليوم الأربعاء، بسرعة الإفراج عن القواسمة وعمرو المحتجزين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل على خلفية تعبيرهما عن رأيهما السياسي، خاصة مع ورود معلومات حول إعلانهما الإضراب عن الطعام. 

وعبر "مجلس المنظمات" عن استهجانه لاستمرار احتجازهما على خلفية ممارستهما لحقهما في حرية الرأي والتعبير، والتي تشكل احتجازاً تعسفياً بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتزمت بها دون تحفظات.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد احتجز القواسمة على خلفية تصريحات سياسية قد أطلقها ضد السلطة الفلسطينية إثر اقتحام قوات الاحتلال لمقر الإذاعة.  كما عمد الجهاز ذاته إلى احتجاز عمرو، وهو ناشط حقوق إنسان ورئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في محافظة الخليل، إثر إطلاقه تصريحات مؤيدة للقواسمة ومناهضة لاحتجازه، وفق بيان مجلس المنظمات.

وطالب مجلس المنظمات الفلسطيني، جهاز الأمن الوقائي بسرعة الإفراج عن المواطنين القواسمة وعمرو، وضمان اتخاذ إجراءات من شأنها احترام الحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين، خاصة تلك المعارضة لتوجهات وممارسات النظام السياسي الفلسطيني.

ودعا مجلس المنظمات الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي من شأنها وقف انتهاك حقوق المواطن وحرياته الأساسية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

فيما طالب المجلس كافة الجهات الفلسطينية ذات الشأن باحترام التزامات دولة فلسطين الناشئة بموجب انضمامها إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على وقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان.