المغرب يستعدّ لمحاربة الأخبار الكاذبة في الصحافة والإنترنت

يستعد المغرب لسنّ قانونٍ جديدٍ يحارب نشر الأخبار الزائفة في المواقع الإلكترونية وفي وسائل التواصل الاجتماعي. وتعمل وزارة الاتصال (الإعلام) حالياً على مشروع قانون يروم التصدي لظاهرة انتشار الأخبار الكاذبة عبر الصحف والمنابر الإلكترونية.

ويورد مشروع القانون، المتوقع أن توافق عليه الحكومة قريباً ويُمرَّر إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقوباتٍ سجنيةً وغراماتٍ ماليةً ضد ناشري الأخبار الزائفة. ويشدد على أن الغاية تتمثل في التصدي للأخبار التي تروم ابتزاز الغير أو تشويه صورته وسمعته أو الانتقام منه.

ويعتبر مشروع القانون أن ناشري الأخبار الزائفة يتسترون خلف غطاء ممارسة الحريات الشخصية المكفول حمايتها دستورياً وقانونياً، من قبيل حرية التعبير والرأي، للوصول إلى غايات "غير مشروعة"، مؤكدًا أن "الحرية لا تستقيم بإلحاق الضرر بالغير والحيلولة دون تمتع الأفراد والجماعات بأمنهم وسلامة أجسادهم وممتلكاتهم".

وترى المدربة والخبيرة الإعلامية المغربية شامة درشول أنّ "الأخبار الزائفة أو الكاذبة واقعٌ تعيشه الصحافة منذ نشأت، وليس فقط اليوم، لكن الفرق هو أنها اليوم باتت تنتشر بشكل أقوى وأسرع بسبب تطور التكنولوجيا، وظهور ما يُعرف بالإعلام الرقمي الذي فرض نفسه كمصدر سريع للخبر، لكنه ليس بالضرورة مصدراً للخبر ذا مصداقية".

وأفادت درشول في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ الأخبار الزائفة وتزايد انتشارها أنتج أمرين: صراعاً بين من له أولوية المصداقية أم السرعة، وصراعاً حول ما الأهم: مصداقية الخبر أم كم مرة تمت قراءة الخبر. مضيفةً أن "استهلاك القارئ الرقمي بشكل خاص للخبر يجعل الخبر نفسه يمر بسرعة لا يتذكرها القارئ، وهو ما يتيح فرصة لانتشار الأخبار الزائفة".

وعزت انتشار الخبر الكاذب أكثر من الخبر الحقيقي إلى القارئ نفسه، فهو يميل أكثر لتصديق الخبر الكاذب أكثر من ميله لمعرفة الحقيقة، متابعةً أنّ "هذا سلوك تعاني منه صحافة العالم وليس المغرب فقط، لكن في بلدان أخرى نجد جريدة مثل نيويورك تايمز تخصص حيزًا تتابع فيه الأخبار الكاذبة من أجل تكذيبها، أو مواقع تساعد القراء على التأكد من مصداقية خبر أو زيفه".

وعادت درشول إلى القانون المرتقب بشأن ملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة لتتساءل "من سيحاسب ومن سيتابع؟" وتجيب بالقول "إن كان الصحافي فقط، فالصحافي بدوره يلزمه ورشات تدريبية ليفرق بدوره بين خبر كاذب وآخر صحيح ما دام الصحافي بات يعتمد على المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية".

وسجلت درشول أن الصحافي يوجد أيضاً بين مطرقة السرعة والتنافسية وسندان صعوبة في الولوج للمعلومة والحصول عليها، رافضةً حصر "علاج" الأخبار الزائفة فقط في التجريم والصحافيين وأخلاقيات المهنة، دون فهم وتشخيص واقع الصحافة الورقية والرقمية في المغرب، والمستوى الضعيف الذي بات عليه الصحافي المغربي.

وقالت المتحدثة "لا يتعين أن يسقط من حسابات الوزارة عنصر آخر هو القارئ نفسه الذي يجب أن يكون أكثر مسؤولية وحرصاً على عدم اختلاق أخبار زائفة، وعدم تصديق خبر زائف، والنأي عن إعادة نشر خبر قبل التأكد من صحته، ما دمنا بتنا نتحدث عن المواطن الصحافي، وعن قراء رقميين هم أيضاً يساهمون في تقوية الخبر الزائف".