حرية الإنترنت تتراجع عالمياً للعام الثامن: الحكومات تحارب المعارضين بقوانين الأخبار الكاذبة

وجاء تقرير حرية الإنترنت للعام 2018 الذي أصدرته المنظمة، اليوم، بعنوان "الأخبار المزيفة وجمع البيانات والتحدي للديمقراطية"، وقالت فيه "تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تشديد الرقابة على بيانات المواطنين واستخدام مزاعم "الأخبار المزيفة" لقمع المعارضة، وتآكل الثقة في الإنترنت، فضلاً عن أسس الديمقراطية".

وأشارت إلى أنّ النظام في الصين أصبح أكثر جرأة في تزويد الحكومات ذات التفكير المماثل بالتكنولوجيا والتدريب بما يمكّنهم من السيطرة على مواطنيهم.

وقال رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، مايكل ج. أبراموفيتز: "إن الديمقراطيات تكافح في العصر الرقمي، بينما تقوم الصين بتصدير نموذجها للرقابة والمراقبة لمراقبة المعلومات داخل وخارج حدودها".

وأدت هذه الاتجاهات إلى انخفاض حرية الإنترنت العالمية للسنة الثامنة على التوالي في عام 2018.

وقال مدير الأبحاث في مؤسسة فريدوم هاوس للتكنولوجيا والديمقراطية، أدريان شاهباز: "لقد أثبت هذا العام أنه يمكن استخدام الإنترنت لعرقلة الديمقراطية بقدر ما يمكن أن يزعزع استقرار الأنظمة الديكتاتورية. الدعاية على الإنترنت والتضليل الإلكتروني قد أساءا بشكل متزايد إلى المجال الرقمي، في حين أن مجموعة البيانات الشخصية الجامحة تحطم المفاهيم التقليدية للخصوصية".

وكان بين أبرز نتائج تقرير الحرية على شبكة الإنترنت لعام 2018:

* تراجع الحريات يفوق المكاسب للعام الثامن على التوالي. من أصل 65 دولة تم تقييمها في تقرير "حرية الإنترنت"، شهدت 26 دولة تدهورًا في حرية الإنترنت. تقريباً نصف جميع الانخفاضات كانت مرتبطة بالانتخابات.

* الصين تدرب العالم في التسلط الرقمي: عقد المسؤولون الصينيون تدريبات وحلقات دراسية حول الإعلام الجديد أو إدارة المعلومات مع ممثلين من 36 دولة من أصل 65 دولة تم تقييمها في التقرير.

* انخفضت حرية الإنترنت في الولايات المتحدة.

* قامت الحكومات بقمع المعارضين على الإنترنت بحجة الأخبار الكاذبة. فقد أقرت أو اقترحت 17 دولة على الأقل قوانين تقيد وسائل الإعلام عبر الإنترنت باسم محاربة "أخبار مزيفة" والتلاعب عبر الإنترنت.

* تطالب السلطات بالتحكم في البيانات الشخصية. زادت الحكومات في 18 بلداً من الرقابة، كما يتم إضعاف التشفير من أجل الوصول إلى البيانات من دون قيود.