موظفو "الحياة" ينتظرون ثمار بيع الصحيفة

تبلغ موظفو وكتاب جريدة "الحياة" شفهياً من رئيس التحرير زهير قصيباتي "شراء الدولة السعودية الجريدة"، من دون توضيح حول ما إذا كان الديوان الملكي أو وزارة الإعلام هي من باتت تملك "الحياة"، وفق ما أكدته مصادر من الصحيفة لـ"العربي الجديد".

هذا الخبر الجديد قد يعيد آمالاً معلقة بعد شهور من التوتر وعدم الاستقرار التي يعيشها الموظفون والمستكتبون على حد سواء مع عائلاتهم وأسرهم، حيث ترك بعضهم بيروت للعمل في مكاتب الدار (الصحيفة والموقع الالكتروني) في دبي ليجدوا أنفسهم رهينة الوعود والمماطلة، إضافة الى تراكم ديونهم ومستحقاتهم وبعضهم لم يكن يملك سعر الأجرة للذهاب إلى مكاتب العمل.
كل هذا دفع الموظفين في دبي اضافة الى مستكتبي الصحيفة في بيروت، إلى إعلان إضرابهم قبل أسبوعين. خصوصاً أنهم يشكلون "الديسك التحريري" الرئيسي لإنتاج الصحيفة في طبعتها الدولية، فيما بقي إصدارها في السعودية قائما على بعض الموظفين وبشكل هزيل.

ويبدو أن قرار البيع الذي اتخذه متأخراً صاحب الدار الأمير خالد بن سلطان، كان "سياسياً" أيضاً بعد إشاعات عن "صفقة" لشراء الصحيفة من قبل "الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية"، التي يملكها منصور بن زايد آل نهيان، لكن يبدو أن محمد بن سلمان "كانت عينه على الصحيفة" ويريد تثبيت مكانتها إلى جانب "الشرق الأوسط" كذراعين إعلاميتين للبروبغندا الحاكمة"، وفق مصدر مطلع على مجريات الصفقة. ومن المتوقع أن تخلق هذه الصفقة السعودية "توازنات" جديدة في "الحياة" أبرزها استبعاد رئيس التحرير الحالي من منصبه.

إلى ذلك، قال مصدر آخر لـ"العربي الجديد" إن رئاسة التحرير تبلغت مع الرئيس التنفيذي ابراهيم بادي، أن الأمور ذاهبة الى الحلحلة مع نهاية الشهر الحالي وأن الجميع سيتقاضى مستحقاته وتعويضاته في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لكن من دون أي توجه حالي لتحديد الآلية التي ستتم فيها إدارة الصحيفة، خصوصاً أن الأجواء لا تزال "ضبابية" في حكم أن إدارة بيروقراطية تابعة للنظام السعودي ستتحكم بمصير الصحيفة ومرفقاتها من المجلة والمقاسم والموقع ومركز الأرشفة التابع للصحيفة. وأكد المصدر أن الصفقة ستأخذ وقتاً يصل إلى شهرين ليتم نقل الأصول والملكية ووضع خطط جديدة تتماشى مع رؤية المالك الجديد الذي لم يحدد بشكل رسمي من هو.

وأشار المصدر إلى أن الموظفين ينتظرون "بتفاؤل نهاية هذا الشهر كي يتلقوا أجورهم المتراكمة منذ 5 أشهر وتعويضات عملهم في الصحيفة في مكتب بيروت، إضافة إلى المستكتبين في مكاتب الصحيفة الذين لم يقبضوا فلساً منذ عام تقريباً"، مضيفاً أن "الوعود كانت كثيرة منذ أشهر، وإلى الآن لا يمكن عدّ الوعود الشفهية التي وصلتنا مراراً وعبر مكاتب الرياض ولندن (الذي أغلق قبل مكتب بيروت)، لكن مع الحديث عن بيع الصحيفة ربما الأمور ذاهبة إلى تسوية".
وفي حال عدم إيفاء الإدارة الجديدة بتسديد الأجور والتعويضات، يقول مصدر آخر في الصحيفة لـ"العربي الجديد"، أن العاملين "سيرفعون من سقف احتجاجهم في القضاء. خصوصاً أن موظفي الصحيفة في مكتب بيروت الذي أغلق منذ شهر يونيو/حزيران، رفعوا شكاوى ضد الصحيفة واستمهلوا الأمر قليلاً، لكن إذا بقي الأمر على ما هو عليه فهناك خطة للتصعيد". مؤكداً أن هناك جهات عالمية من مكاتب حقوقية وجمعيات مهتمة بحقوق الصحافيين وضعت كل جهودها أمام الصحافيين "لمقاضاة الصحيفة في حال عدم تجاوبها ووصولها إلى حل يناسب العاملين والمستكتبين على حد سواء".

ويؤكد المصدر أن الموظفين هذه المرة أكثر اتحاداً فيما بينهم ويتواصلون بشكل دائم كي يحصّلوا مستحقاتهم، وبعضها تعويضات لموظفين عملوا 20 عاماً في مكتب بيروت، إلا أنهم ينتظرون ما ستتمخض عنه الأيام المقبلة، وهي أيام فاصلة في تاريخ أعرق صحيفة عربية كانت إلى وقت قريب تشكل واحدة من أهم المطبوعات اليومية في العالم العربي.