كان رمضان قد خرج مؤخراً من السجن (فيسبوك)
أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، عبر حساباتها على مواقع التواصل، عن القبض على زميلها المحامي محمد رمضان، وعرضه على النيابة، بسبب نشره صورة على فيسبوك لـ"السترات الصفراء"؛ الحركة الاحتجاجية الواسعة في فرنسا.
وكتبت المصري "محمد رمضان ظهر في نيابة منتزه أول ولسه التحقيق ما بدأش، بس بشكل مبدئي بسبب موضوع السترات الصفرا هو ده إللي الضباط إللي قبضوا عليه وجهوه بيها.. ولسه في انتظار النيابة حتوجّه تهم إيه".
وكان رمضان قد خرج مؤخراً من السجن في قضية سياسية مشابهة.
وأحدث الخبر غضباً واسعاً بسرعة في مصر. وغرّد الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، قائلاً: "يبدو أن صداع #السترات_الصفراء لم يتوقّف عند نظام السيسي في منع بيعها للعامة بل تحول لفوبيا ضد اللي بيلبسوها. زميلنا محمد رمضان المحامي بالإسكندرية اعتقل فجر اليوم بسبب ظهوره بصورة على حسابه الفيسبوك وهوه لابس سترة صفراء".
وأصدر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بياناً مقتضباً، تضامن فيه مع محمد رمضان المحامي أو كما يُلقّب في الإسكندرية بـ"محامي الغلابة".
وقال الحزب في بيانه "بالأمس كان رمضان يُتابع إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي لأحد المعتقلين كعادته في ألا يترك معتقلًا أو مظلومًا دون أن يبذل كل ما بوسعه في الدفاع عنه، وبعد انتهائه من الإجراءات وقبل وصوله إلى منزله انقطعت كل سبل الاتصال به، لم تنجح كل محاولات رفاقه وذويه في العثور عليه في المستشفيات وأقسام الشرطة فأعلنوا عن اختفائه".
وحمّل الحزب الأجهزةَ الأمنية ومن ورائها كافة السلطات المصرية كاملَ المسؤولية عن أمن وسلامة المحامي محمد رمضان، مطالباً نقابة المحامين بالاضطلاع بمهامها في الحماية والدفاع عن عضو من أعضائها.
اقــرأ أيضاً
وكتبت المصري "محمد رمضان ظهر في نيابة منتزه أول ولسه التحقيق ما بدأش، بس بشكل مبدئي بسبب موضوع السترات الصفرا هو ده إللي الضباط إللي قبضوا عليه وجهوه بيها.. ولسه في انتظار النيابة حتوجّه تهم إيه".
وكان رمضان قد خرج مؤخراً من السجن في قضية سياسية مشابهة.
وأحدث الخبر غضباً واسعاً بسرعة في مصر. وغرّد الناشط الحقوقي، أحمد مفرح، قائلاً: "يبدو أن صداع #السترات_الصفراء لم يتوقّف عند نظام السيسي في منع بيعها للعامة بل تحول لفوبيا ضد اللي بيلبسوها. زميلنا محمد رمضان المحامي بالإسكندرية اعتقل فجر اليوم بسبب ظهوره بصورة على حسابه الفيسبوك وهوه لابس سترة صفراء".
| Facebook Post |
وأصدر حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بياناً مقتضباً، تضامن فيه مع محمد رمضان المحامي أو كما يُلقّب في الإسكندرية بـ"محامي الغلابة".
وقال الحزب في بيانه "بالأمس كان رمضان يُتابع إجراءات تجديد الحبس الاحتياطي لأحد المعتقلين كعادته في ألا يترك معتقلًا أو مظلومًا دون أن يبذل كل ما بوسعه في الدفاع عنه، وبعد انتهائه من الإجراءات وقبل وصوله إلى منزله انقطعت كل سبل الاتصال به، لم تنجح كل محاولات رفاقه وذويه في العثور عليه في المستشفيات وأقسام الشرطة فأعلنوا عن اختفائه".
وحمّل الحزب الأجهزةَ الأمنية ومن ورائها كافة السلطات المصرية كاملَ المسؤولية عن أمن وسلامة المحامي محمد رمضان، مطالباً نقابة المحامين بالاضطلاع بمهامها في الحماية والدفاع عن عضو من أعضائها.
وقالت الناشطة نهى كمال: "تهم محمد رمضان المحامي نفس باقة التهم: انضمام لجماعة إرهابية، وتحريض، واستخدام وسائل التواصل لنشر الأكاذيب، غير موضوع السترات الصفراء.. ده مبدئياً، والتفاصيل بعد خروج المحامين".
وقال نائل حسن: "الآن في مصر مش كفاية إنك لا تنتقد النظام... مش كفاية إنك ماتتكلمش في السياسة... مش كفاية إنك ماتعبرش عن رأيك أو نيتك (أيوة نيتك) لو اتفهمت غلط... عادي جداً، ويتعملك قضية.. محمد رمضان المحامي لبس سترة صفراء في مكتبه علشان يتضامن مع حركة السترات الصفراء في فرنسا واتصور ... لكن للأسف الأجهزة الأمنية فهمت إن دي دعوة للتحريض على العنف، وقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة على خلاف القانون".
وكتب الناشط أحمد جمال زيادة: "عبقرية العقلية الأمنية في مصر تتجلى في حظر بيع السترات الصفراء خوفاً من التظاهر كما حدث في فرنسا، بدلاً من التراجع عن بعض القرارات الاقتصادية غير مدروسة الجدوى كما قال السيسي نفسه".
وأضاف "شبه الدولة (كما وصفها السيسي) اعتقلت المحامي السكندري محمد رمضان باتهامات يبدو أنها متعلقة بالسترات الصفراء... مصر العزيزة ستترك كل ما حدث في فرنسا من إيجابيات، كالتراجع عن القرارات غير المدروسة، والاعتراف بالخطأ، والاعتذار للشعب، وستأخذ منها الاعتقالات والمنع، حتى لو لم تحدث مظاهرات".
وفي وقت لاحق، قررت نيابة أمن الدولة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس المحامي الحقوقي، محمد رمضان، لمدة 15 يوماً، ووجهت له الاتهامات المعتادة للمعارضين السلميين، على غرار الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون (الإخوان المسلمين)، والترويج لأخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على التحريض على تظاهرات مماثلة لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.
وكان عدد من بائعي منتجات حماية العاملين في مصر قد كشفوا أن السلطات طلبت منهم حظر بيع السترات الصفراء، خوفاً من اندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجارية في فرنسا. ويأتي قرار السلطات المصرية قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك عام 2011.
| Facebook Post |
| Facebook Post |
| Facebook Post |
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
