لبنان: قرار بطرد المقدّم سوزان الحاج من قوى الأمن الداخلي

وأوضحت المصادر نفسها أن الموضوع لم يبت نهائياً، إذ يحق للحاج التقدّم بطلب استئناف لدى الهيئة الناظمة للاعتراض.

وكان قاضي التحقيق العسكري اللبناني الأول، رياض أبو غيدا، أصدر قراراً بإخلاء سبيل المقدم سوزان الحاج حبيش التي كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، بسند إقامة وكفالة مالية ومنعها من السفر، وقراراً اتهامياً بحقها، وأحالها إلى المحكمة العسكرية الدائمة، في مايو/أيار الماضي.

وكانت الحاج قد أوقفت في مارس/آذار الماضي. وتم الادعاء عليها بجرم التدخل في الافتراء الجنائي، بينما تم الادعاء على إيلي غبش بجرم الافتراء الجنائي باختلاق جرم للممثل المسرحي، زياد عيتاني، بالتواصل مع العدو الإسرائيلي.

واتّهم القاضي، الحاج، والمقرصن إيلي غبش، بموجب المادة 403 جنايات، على أن تتم محاكمتهما أمام المحكمة العسكرية، فيما منع المحاكمة عن الممثل زياد عيتاني، ما يعني براءته رسمياً من التهمة.

وبدأت القضية بتوقيف الممثل زياد عيتاني على يد جهاز "أمن الدولة" بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، ليتبيّن لاحقاً أنّ الملف برمّته مفبرك من قبل الحاج وغبش. وشاركت وسائل الإعلام اللبنانية في التحريض على عيتاني حينها.

في المقابل، ردّت الحاج عبر وكيلها القانوني، المحامي مخايل سمعان، ببيان جاء فيه: "خلافاً لما يتمناه من هم وراء هذا الخبر المفتري أن المقدم الحاج واثقة من براءتها، وبالتالي هي متأكدة من أنها سوف تثبت هذه البراءة أمام الجهات صاحبة الصلاحية للبت بالموضوع. وعلى ضوئه هي مستمرة في إكمال خدمتها في سلك قوى الأمن الداخلي الذي أحبته وخدمته...".