دعت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة المصرية، جميع المسؤولين الحكوميين، وقطاعات النخبة المصرية، إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والامتناع عن إجراء أي مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها، ومحرريها، بزعم ما تضمنه تقريرها الأخير عن "التعذيب الممنهج في مصر"، من أخطاء وتجاوزات مهنية بشأن الأوضاع الداخلية، حسب قولها.
وكلف رئيس الهيئة، ضياء رشوان، المركز الصحافي للمراسلين الأجانب في بلاده، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب "بي بي سي" في القاهرة، لمتابعة تنفيذ القواعد المنظمة لعمل مراسليها في مصر، مطالباً هيئة الإذاعة البريطانية بالاعتذار عن نشرها فيلماً وثائقياً عن حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع التعذيب واغتصاب الفتيات داخل السجون المصرية.
وقال رشوان في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن المقاطعة لا تمس حق "بي بي سي"، ولا تشمل غيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة ببلاده، في الحصول على المعلومات، والبيانات اللازمة لعملها، على اعتبار أن هذا حق أصيل لها، وواجب على هيئة الاستعلامات تسهيل حصولها عليه، بوصفها المسؤولة عن منح التصاريح الإعلامية للمراسلين الأجانب.
وتحت عنوان "سحق المعارضة في مصر"، وثقت الصحافية البريطانية، أورلا غويرين، العديد من شهادات أسر المختفين قسرياً، والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب بواسطة أجهزة الأمن، ومن بينها شهادة والدة الشابة زبيدة، التي اعتقلتها السلطات المصرية في العام 2014، لمدة سبعة أشهر من دون محاكمة، تعرضت خلالها للضرب، والتعذيب، والصعق بالكهرباء، والاغتصاب من قبل الشرطة.
وبعين ملؤها الدموع، ظهرت "زبيدة" مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، مساء الإثنين، لتنفي ما تعرضت له من انتهاكات أثناء فترة احتجازها، أو "إخفائها قسرياً" بواسطة الأمن منذ عشرة أشهر، بحسب رواية والدتها، في وقت أكد فيه ناشطون مصريون، أنها أجبرت على الظهور الإعلامي، ودحض رواية "بي بي سي"، مقابل الحصول على حريتها.