وقالت "الحياة" في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني إنّ مجلس إدارة "دار الحياة" عقد اجتماعات يومي 27 و28 آذار/ مارس تداول فيها أوضاع الدار والمستجدات التي يشهدها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، نتيجة تراجع الدخل من الإعلانات، والتحوّل في النشر الورقي الى الرقمي، ما انعكس على كل المؤسسات الإعلامية والصحافية، تمّ فيه التأكيد على إعادة الهيكلة.
وسيتم الاكتفاء بمكتب دبي، وقال البيان "مكتب الدار في دبي لتوحيد كل الجهود في غرفة أخبار موحدة، من خلال دمج كل الإمكانات البشرية والمالية لتوفير المحتوى والمضمون لمنتوجات الدار الورقية والرقمية".
وأضافت "الحياة" أنّ الطبعة الدولية للصحيفة ستستمر عبر الموقع الإلكتروني وخدمة "الويب" من خلال قاعدة انتشار إلكترونية، على أن تبقى طباعتها ورقياً في بعض المناطق، من دون أن تذكر ما هي تلك المناطق.
وقالت إنّ "حقوق الموظفين مضمونة وفق الإجراءات القانونية وأنظمة العمل السارية في كل بلد"، ما يشير إلى حملة تسريح ضخمة للموظفين، كتلك التي حصلت إثر إغلاق مكتبها في لبنان.
يأتي ما ذكرته "الحياة" في بيانها، متناقضاً تماماً مع واقع ما يرويه العاملون في مكتب لبنان (سيقفل نهائياً في شهر يونيو/حزيران) الذين لم يقبضوا مستحقاتهم وتعويضاتهم حتى الساعة، كما أن المؤسسة لم تدفع مرتباتهم منذ شهرين. ولا يزال الصراع قائماً بين الموظفين في الشركة وبين دار الحياة. ويوضح مصدر من داخل الصحيفة لـ"العربي الجديد": "الموظفون قسّموا الى مجموعات، وكل مجموعة اتجهت الى المطالبة بحقوقها على طريقتها، فبعضهم اتجه نحو القضاء، فيما البعض الآخر يفاوض الإدارة مباشرة".
هذا وأوقفت إدارة "الحياة" تجديد بطاقات التأمين الخاصة بالموظفين، رغم الوعود التي قدمها المحامي أمام مفوض الحكومة في وزارة العمل بأن بطاقات التأمين ستتجدد تلقائياً إلى نهاية العام.