"الأعلى للإعلام" بمصر يرصد 228 مخالفة للقنوات الفضائية

واستند تقرير المجلس إلى دراسة عينة عشوائية لمدة ثلاثة أشهر، أولاً بشأن الصحف القومية (الحكومية)، والخاصة، والحزبية، اليومية والأسبوعية، إذ تنوعت المخالفات ما بين خلط الخبر بالرأي، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية، واحترام الرأي الآخر والتخوين، والسب والقذف والتهكم والسخرية، والأخبار مجهولة المصدر ونشر الشائعات، والحض على التمييز أو الكراهية.

وأشار التقرير إلى أن فحص ومتابعة 12 جريدة قومية وخاصة، منها 6 صحف يومية، كشف عن إجمالي 701 مخالفة، تصدرتها الأخبار المجهلة ونشر الشائعات بعدد 384 مخالفة، ثم خلط الإعلان بالمادة الإعلامية بعدد 126 مخالفة، وصحة الصور والفيديوهات بعدد 97 مخالفة، وعدم احترام اللغة العربية بعدد 36 مخالفة، وإهانة الشعوب والمجتمعات بعدد 30 مخالفة، والسب والقذف والتهكم والسخرية بعدد 19 مخالفة.

وفي ما يتعلق بالقنوات الفضائية، شمل تقرير "الأعلى للإعلام" فحص ومتابعة 18 برنامجاً سياسياً واجتماعياً على 11 قناة فضائية خضعت للفحص على مدار ثلاثة أشهر، بإجمالي 228 مخالفة، جاء في مقدمتها التهكم والسخرية والألفاظ المتدنية، ثم انتقاد سلوكيات المصريين، وتعميم الاتهامات، والسب والقذف.

وحصل معيار السب والقذف والتهكم على 110 مخالفات، وإهانة الشعوب وتعميم الاتهامات على 56 مخالفة، وعدم احترام اللغة العربية على 54 مخالفة، والأخبار المجهلة ونشر الشائعات على 22 مخالفة، ومعيار صحة الصور والفيديوهات على 14 مخالفة، واستضافة شخصيات غير مؤهلة على 13 مخالفة، وعدم احترام الرأي الآخر والتخوين على 10 مخالفات، والحض على التمييز والكراهية على 5 مخالفات، وخلط الإعلان بالمادة الإعلامية على 3 مخالفات.

وقال رئيس المجلس، الصحافي الموالي للنظام، مكرم محمد أحمد، في مؤتمر صحافي، إن المجلس أرسل تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، متضمناً نشاط المجلس بأكمله، والخلافات القائمة بينه وبين الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، في ضوء غياب التنسيق والتكامل بين المجلس والهيئتين، وهو ما يستلزم تعديل قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.

وخلص التقرير، وفق مكرم، إلى أن المجلس الأعلى للإعلام هو السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ القرارات التأديبية بحق أي وسيلة إعلامية، مشيراً إلى تلقي المجلس 137 شكوى من المواطنين حتى 21 مارس/ آذار 2018، بعد تأسيسه خدمة "واتساب" للتواصل مع الجمهور، بهدف الاطلاع على رأيه في ما يقدم إليه من محتوى إعلامي على الشاشات والصحف.

وركزت شكاوى الجمهور على إصرار برامج "توك شو" على تناول القضايا الشاذة والمسيئة لأخلاقيات المجتمع، وتوجيه الأسئلة المستفزة من جانب مقدمي البرامج الحوارية، والاستهانة بضيوفهم والسخرية منهم، كما اتهمت الشكاوى بعض المذيعين بتشويه الدولة المصرية ورموزها، وإشعال الأوضاع بها، والتشكيك في قدرة مؤسسات الدولة على محاربة الإرهاب.

وتضمنت شكاوى الجمهور استضافة البرامج لشخصيات تهين الرموز التاريخية والدينية والفنية، وإذاعة مسلسلات تهين المرأة المصرية، وتخالف تقاليد المجتمع وأخلاقه، وتحتوي على مشاهد العنف والإيحاءات الجنسية والمخدرات، علاوة على الإعلانات المسيئة التي تحوي المشاهد والألفاظ غير اللائقة، وكذلك الحال مع البرامج الساخرة التي تعتمد على الإيحاءات والألفاظ الخارجة.

وذيل التقرير السنوي للمجلس ببعض التوصيات، بذريعة إصلاح مشاكل الإعلام والصحافة، ورد فيها أن تطوير الصحافة وحريتها يبدآن في الأصل من إصلاح أوضاعها المالية والاقتصادية، وضمان حد أدنى من التوازن المالي لها، وتعظيم قدرتها على التمويل الذاتي، وتنميتها بالدرجة التي تحول دون ممارسة أية ضغوط مالية أو اقتصادية عليها.

وأشار التقرير إلى أن معظم المؤسسات الإعلامية والصحافية تواجه العديد من المشكلات الإدارية والمالية، وباتت تعاني من أزمة سيولة نقدية غير مسبوقة، وهو ما أدى إلى عجزها عن توفير الأجور الشهرية للعاملين فيها، وذلك نتيجة التغييرات الجارية على الساحة الاقتصادية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، وما نجم عنه من ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج، والقرارات الخاصة برفع الأجور والمرتبات.

وحسب التقرير، فإن خطة الإصلاح يجب أن تشمل الحفاظ على كافة الحقوق القائمة للعاملين، وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة، وإصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهذه المؤسسات، وتطوير القدرات الإعلامية بشكل يساعدها على تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة، والعمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية الصحيحة، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.