(تويتر)
عاقبت المحكمة العسكرية المصرية، الثلاثاء، الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني، ومتهماً آخر، بالسجن 10 سنوات لكل منهما، بعد توجيه اتهامات لهما "بالانضمام إلى جماعة محظورة، وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي لشبه جزيرة سيناء".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد أحالت ملف القضية المتهم فيها الإسكندراني، بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء وانتشار القبائل وآرائهم في أداء القوات المسلحة.
البداية كانت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، عندما انقطع الاتصال بالإسكندراني، عقب وصوله إلى مطار الغردقة الدولي، قادماً من برلين لزيارة والدته المريضة، بعد جولة في أميركا وعدة دول أوروبية، بدعوة من عدة جامعات ومراكز بحثية.
قوات الأمن المصرية احتجزت الإسكندراني لعدة ساعات في المطار. وكانت زوجته تردد معلومات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحقيق معه روتيني وسيخرج قريباً.
طال الانتظار، ولم يخرج الإسكندراني، إلا على نيابة أمن الدولة العليا المصرية التي حققت معه لساعات طويلة، ثم أمرت بحبسه خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
إسماعيل الإسكندراني باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته في عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانه، علاوة على أبحاث عن الحركات الإسلامية في المنطقة.
عمل الإسكندراني متطوعًا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما أنه صحافي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون.
فاز الإسكندراني بجائزة هاني درويش للمقال الصحافي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميًّا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009، قبل أن يتم اختياره عضوًا تحكيميًّا في المسابقة نفسها. كما فاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحافي الاستثنائي ضمن فئات مسابقة "العين المفتوحة"، في ألمانيا 2014، عن مقاله "كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب؟". وحصل أيضاً على المركز الأول في "المسابقة الوطنية لنشر التفاهم والاحترام المتبادل" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (2009)، وذلك عن مجموعته القصصية "رباعية سكندرية".
وفي الأيام الأولى بعد القبض عليه، اتهمت زوجة الإسكندراني، خديجة جعفر، السفارة المصرية في برلين، بالتورط في القبض على زوجها، إذ أعلنت في تصريحات صحافية "ما عرفناه أن اسمه كان ضمن المدرجين على ترقب وصول بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسمياً على الورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر/تشرين الأول 2015 حول مزاعم "الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه"، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر".
وأخطرت المؤسسة المنظمة للورشة جميع المصريين بعد احتجاج السفارة بعدم ضمان سلامتهم بعد عودتهم إلى مصر، ولكنهم حضروا جميعاً. وتحدث في الورشة الإسكندراني عن الإرهاب في سيناء، ثم عاد إلى بلده ليكون السجن في انتظاره. وبعد ثلاث سنوات قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات كاملة، فقط لأنه باحث في شؤون الجامعات الإسلامية وتحدث عن الإرهاب الحقيقي في سيناء، خلافًا للروايات الأمنية الصادرة من هناك، وكان ذلك أمام محفل دولي، اعترضت عليه الخارجية المصرية.
البداية كانت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، عندما انقطع الاتصال بالإسكندراني، عقب وصوله إلى مطار الغردقة الدولي، قادماً من برلين لزيارة والدته المريضة، بعد جولة في أميركا وعدة دول أوروبية، بدعوة من عدة جامعات ومراكز بحثية.
قوات الأمن المصرية احتجزت الإسكندراني لعدة ساعات في المطار. وكانت زوجته تردد معلومات على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحقيق معه روتيني وسيخرج قريباً.
طال الانتظار، ولم يخرج الإسكندراني، إلا على نيابة أمن الدولة العليا المصرية التي حققت معه لساعات طويلة، ثم أمرت بحبسه خمسة عشر يوما احتياطياً على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
إسماعيل الإسكندراني باحث وكاتب ينشر مقالاته ودراساته وتحقيقاته في عدد من المواقع والصحف العالمية والإقليمية، وتخصص بشكل مميز في الشأن السيناوي ووضع سكانه، علاوة على أبحاث عن الحركات الإسلامية في المنطقة.
عمل الإسكندراني متطوعًا مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كما أنه صحافي في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون.
فاز الإسكندراني بجائزة هاني درويش للمقال الصحافي الاستثنائي، كما حصل على المركز الأول عالميًّا في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية عام 2009، قبل أن يتم اختياره عضوًا تحكيميًّا في المسابقة نفسها. كما فاز بجائزة هاني درويش للمقال الصحافي الاستثنائي ضمن فئات مسابقة "العين المفتوحة"، في ألمانيا 2014، عن مقاله "كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب؟". وحصل أيضاً على المركز الأول في "المسابقة الوطنية لنشر التفاهم والاحترام المتبادل" التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (2009)، وذلك عن مجموعته القصصية "رباعية سكندرية".
وفي الأيام الأولى بعد القبض عليه، اتهمت زوجة الإسكندراني، خديجة جعفر، السفارة المصرية في برلين، بالتورط في القبض على زوجها، إذ أعلنت في تصريحات صحافية "ما عرفناه أن اسمه كان ضمن المدرجين على ترقب وصول بناءً على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسمياً على الورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر/تشرين الأول 2015 حول مزاعم "الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه"، ووصل الأمر إلى احتجاج وزير الخارجية للسفارة الألمانية في مصر".
وأخطرت المؤسسة المنظمة للورشة جميع المصريين بعد احتجاج السفارة بعدم ضمان سلامتهم بعد عودتهم إلى مصر، ولكنهم حضروا جميعاً. وتحدث في الورشة الإسكندراني عن الإرهاب في سيناء، ثم عاد إلى بلده ليكون السجن في انتظاره. وبعد ثلاث سنوات قضت المحكمة بحبسه 10 سنوات كاملة، فقط لأنه باحث في شؤون الجامعات الإسلامية وتحدث عن الإرهاب الحقيقي في سيناء، خلافًا للروايات الأمنية الصادرة من هناك، وكان ذلك أمام محفل دولي، اعترضت عليه الخارجية المصرية.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
| Facebook Post |
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
