ووجدت محكمة ولاية بجاية، شرق الجزائر، أن مرزوق تواتي (30 عاماً) مذنب بتقديم "معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية"، وفق ما أفاد المحامي أبوبكر الصديق همايلي لوكالة "فرانس برس".
وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن المتهم، إضافة الى تهمتين أخريين تتعلقان بمنشورات على موقع "فيسبوك".
واعتقل تواتي في بجاية، في يناير/كانون الثاني عام 2017 بعد أن دعا عبر حسابه على "فيسبوك" إلى الاحتجاج على الموازنة، وبث عبر مدونته مقابلة مع متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
وقال همايلي إنه سيقابل موكله، الأحد المقبل، لتقرير ما إذا كان يريد استئناف الحكم.
وأضاف: "مرزوق تواتي مدون مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. هو يملك حرية التحدث لمن يشاء وأن يقول ما يرغب فيه". وأكد أنه مارس مهناً متواضعة منذ تخرجه و"لم يكن في يوم من الأيام في منصب يتيح له الوصول الى معلومات يمكن أن يقوم بإعطائها" لقوى أجنبية.
ووصف سعيد صالحي من "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" المحاكمة بأنها "من طرف واحد".
وتابع: "لم يكن هناك شهود دفاع، ولم نر الشهود الذين أشار إليهم محامي الدفاع".
وأوضح صالحي أن تواتي بدا "مصدوماً" بعد الحكم، مضيفاً أن الهزال كان ظاهراً عليه وفقد الكثير من وزنه. وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله، وفق صالحي.
وكانت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) قد طالبت الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن المدون الجزائري، معتبرة أنه "سجين الرأي الذي ينتظر محاكمة بسبب تعبيره فقط عن نفسه عبر الإنترنت"، علماً أن منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت الجزائر، في 2018، في المرتبة 136 من بين 180 دولة بالنسبة إلى حرية الصحافة.
(العربي الجديد)