تكميم الأفواه بالقانون (خوان مانويل رودريغيز/EyeEm)
في العاشر من يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي، على مشروع قانون تنظيم الصحافة، ما أحدث حالة من الجدل الواسع في أوساط الصحافيين لضرورة التصدي لبعض المواد في مشروع القانون قبل تمريره.
حينها تعالت الاعتراضات والأصوات المطالِبة جموع الصحافيين بضرورة التحرك لإنقاذ الوضع، وتمت الدعوة لاجتماعات للجمعية العمومية لأعضاء النقابة، وكذا الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية على سلم النقابة، لكن أيًّا منها لم يُنفذ.
ثم في 16 يوليو/ تموز الجاري، وافق مجلس النواب المصري رسميًا، بموافقة غالبية الأعضاء، على القانون، رغم الاعتراضات الواسعة التي أطلقها صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين على مشروع القانون ومواده.
وقد يحمل أي يوم قادم خبرًا رسميًا بتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة، الذي أقرّه مجلس النواب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الموافقة المبدئية من البرلمان على القانون، إلا أن الصحافيين فشلوا في إجراء أي تحرك جاد جراء ما يصفونه بـ"الهجمة الشرسة على الصحافة والحريات بشكل عام"، عدا طلب تقدم به أعضاء المجلس، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد خراجة وحسين الزناتي، إلى نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، لعقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس النقابة، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها حيال قانون الصحافة والإعلام الجديد، ولبحث طلب 183 صحافيًا عقْد جمعية عمومية طارئة، لإعلان موقف واضح ومعبّر عن الجماعة الصحافية، لكن النقيب الموالي للحكومة والمتباهي بالقانون ومواده، لم يستجب للدعوة.
اقــرأ أيضاً
كما جمع أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، ما يقرب من 600 توقيع على بيان رافض لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في خطوة احتجاجية عاجلة، كادت أن تكتمل بوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من أعضاء مجلس النقابة، كان مقررًا لها الأربعاء الماضي، وتم إلغاؤها قبل موعدها بساعات من دون إبداء أسباب، قبل أن يخرج عدد منهم بتصريحات صحافية مفادها "تم التواصل مع عدد من نواب البرلمان المصري لإعادة مناقشة مشروع القانون والتفاوض حوله".
ومع ذلك، لا يزال الصحافيون يسيرون في خطى متمهّلة للغاية في إطار رفْض القانون ومحاولة منع تمريره، رغم أن خروجه من مجلس النواب إلى مرحلة تصديق السيسي عليه، أصبح مجرد مسألة وقت.
والسبت الماضي، اجتمع عدد من الصحافيين مع أعضاء مجلس النقابة المعترضين على القانون، جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، لمناقشة آليات التحرك ومواجهة تلك الهجمة، في استجابة للدعوة التي وجهها أعضاء مجلس النقابة لزملائهم أعضاء الجمعية العمومية.
شهد الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة، حضورًا محدودًا من قبل الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، واتفق المشاركون فيه على عدة خطوات، تبدأ بـ"تحديد يوم الأربعاء الأول من أغسطس/ آب، موعدًا لندوة موسعة تعقد بالنقابة لشرح مثالب القانون، لتكون يوم تجمُّع أكبر عدد من الصحافيين بالنقابة"، على أن تكون صيغة الدعوة للندوة باسم الأعضاء الأربعة الرافضين للقانون داخل مجلس النقابة، بعد تكليف اللجنة الثقافية بالإعداد للندوة وحشْد الجماعة الصحافية للتواجد والتفاعل.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع المحدود على "الإعلان عن الندوة في إطار جدول محدد به مواعيد وتواريخ تواجد أعضاء المجلس في المؤسسات المختلفة لشرح أسباب عقد الندوة وحث الزملاء على التواجد، وأن يتم الإعلان عن الندوة، المشمول بجدول مواعيد زيارات المؤسسات، في خلال يومين على الأكثر".
ويسبق هذه الندوة المقرر لها الأول من أغسطس/ آب، أن يلتقي أعضاء مجلس النقابة الرافضون للقانون مع شيوخ المهنة ورموزها في اجتماع تنسيقي يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 25 يوليو/ تموز، لوضع التفصيلات وتحديد التكليفات لضمان أكبر حشد من الصحافيين في أول أغسطس.
يشار إلى أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك، ويقنّن الحجْب ويتوسّع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.
القانون الجديد أيضًا يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لمعاقبة كل مَن يكتب، وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحافيين، بخلاف العقوبات الأخرى، دون العودة للنقابة.
وتصِف مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) القانون بـ"أنه بمثابة ضربة جديدة لحرية الإعلام"، وقالت في تقرير صدر أخيرًا: "يبدو أن مجلس النواب بصدد تحويل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جهة تقوم بالمراقبة الشاملة على مستخدمي الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى صلاحيات المجلس في الرقابة على المحتوى الإعلامي. وهو ما سيزيد من ممارسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للانتهاكات ضد حرية الإعلام وحرية الإبداع والحقوق الرقمية، خاصة أن الأعلى للإعلام يرسّخ من خلال قراراته الرقابة على الأعمال الدرامية، وهذا ما سيتناوله التقرير في موضع لاحق".
وتحذر المؤسسة من "ترسانة قوانين مكبّلة للحريات" وافق عليها مجلس النواب أيضًا كما وافق على قانون تنظيم الصحافة، وهي قوانين مثل "الجريمة الإلكترونية" التي اعتبرتها المؤسسة "تطورات تشريعية ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على حجم الانتهاكات في ما يتعلق بالحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وهي ملفات تهتم السلطة الحالية بتقييدها، خاصة في ظل السعي لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي في السلطة، بعد انتهاء فترته الثانية، وكذلك من أجل تمرير الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي".
إذ تصف المؤسسة قانون الجريمة الإلكترونية، بـ"تقنين للرقابة على الإنترنت"، واعتبرت أن توقيته الذي أقر فيه يحمل دلالة على تخوف السلطة الحالية من الإنترنت باعتباره المساحة الأخيرة التي يستخدمها منتقدو السلطة لنشر آرائهم، وتداول المعلومات بشأن تطورات السياسة الداخلية في مصر.
وقالت عنه المؤسسة "سيزيد قانون الجريمة الإلكترونية من فرص السلطة الحالية في استهداف المواطنين، بسبب استخدام الإنترنت في التعبير عن الرأي، وخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوماً. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الإنترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو/ أيار 2017، ممارسة حجب مواقع الويب على نطاق واسع لم تشهده مصر من قبل".
اقــرأ أيضاً
يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو/ حزيران 2018.
ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يزيده غموضًا وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثال لم يحدد القانون المقصود بمصطلح "الآداب العامة" الوارد بالمادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ثم في 16 يوليو/ تموز الجاري، وافق مجلس النواب المصري رسميًا، بموافقة غالبية الأعضاء، على القانون، رغم الاعتراضات الواسعة التي أطلقها صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين على مشروع القانون ومواده.
وقد يحمل أي يوم قادم خبرًا رسميًا بتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة، الذي أقرّه مجلس النواب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على الموافقة المبدئية من البرلمان على القانون، إلا أن الصحافيين فشلوا في إجراء أي تحرك جاد جراء ما يصفونه بـ"الهجمة الشرسة على الصحافة والحريات بشكل عام"، عدا طلب تقدم به أعضاء المجلس، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل ومحمد خراجة وحسين الزناتي، إلى نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة، لعقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس النقابة، لبحث الخطوات اللازم اتخاذها حيال قانون الصحافة والإعلام الجديد، ولبحث طلب 183 صحافيًا عقْد جمعية عمومية طارئة، لإعلان موقف واضح ومعبّر عن الجماعة الصحافية، لكن النقيب الموالي للحكومة والمتباهي بالقانون ومواده، لم يستجب للدعوة.
كما جمع أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، ما يقرب من 600 توقيع على بيان رافض لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في خطوة احتجاجية عاجلة، كادت أن تكتمل بوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من أعضاء مجلس النقابة، كان مقررًا لها الأربعاء الماضي، وتم إلغاؤها قبل موعدها بساعات من دون إبداء أسباب، قبل أن يخرج عدد منهم بتصريحات صحافية مفادها "تم التواصل مع عدد من نواب البرلمان المصري لإعادة مناقشة مشروع القانون والتفاوض حوله".
ومع ذلك، لا يزال الصحافيون يسيرون في خطى متمهّلة للغاية في إطار رفْض القانون ومحاولة منع تمريره، رغم أن خروجه من مجلس النواب إلى مرحلة تصديق السيسي عليه، أصبح مجرد مسألة وقت.
والسبت الماضي، اجتمع عدد من الصحافيين مع أعضاء مجلس النقابة المعترضين على القانون، جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، لمناقشة آليات التحرك ومواجهة تلك الهجمة، في استجابة للدعوة التي وجهها أعضاء مجلس النقابة لزملائهم أعضاء الجمعية العمومية.
شهد الاجتماع الذي عقد بمقر النقابة، حضورًا محدودًا من قبل الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، واتفق المشاركون فيه على عدة خطوات، تبدأ بـ"تحديد يوم الأربعاء الأول من أغسطس/ آب، موعدًا لندوة موسعة تعقد بالنقابة لشرح مثالب القانون، لتكون يوم تجمُّع أكبر عدد من الصحافيين بالنقابة"، على أن تكون صيغة الدعوة للندوة باسم الأعضاء الأربعة الرافضين للقانون داخل مجلس النقابة، بعد تكليف اللجنة الثقافية بالإعداد للندوة وحشْد الجماعة الصحافية للتواجد والتفاعل.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع المحدود على "الإعلان عن الندوة في إطار جدول محدد به مواعيد وتواريخ تواجد أعضاء المجلس في المؤسسات المختلفة لشرح أسباب عقد الندوة وحث الزملاء على التواجد، وأن يتم الإعلان عن الندوة، المشمول بجدول مواعيد زيارات المؤسسات، في خلال يومين على الأكثر".
ويسبق هذه الندوة المقرر لها الأول من أغسطس/ آب، أن يلتقي أعضاء مجلس النقابة الرافضون للقانون مع شيوخ المهنة ورموزها في اجتماع تنسيقي يوم غدٍ الأربعاء، الموافق 25 يوليو/ تموز، لوضع التفصيلات وتحديد التكليفات لضمان أكبر حشد من الصحافيين في أول أغسطس.
يشار إلى أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام حتى على فيسبوك، ويقنّن الحجْب ويتوسّع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.
القانون الجديد أيضًا يعطي للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لمعاقبة كل مَن يكتب، وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحافيين، بخلاف العقوبات الأخرى، دون العودة للنقابة.
وتصِف مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) القانون بـ"أنه بمثابة ضربة جديدة لحرية الإعلام"، وقالت في تقرير صدر أخيرًا: "يبدو أن مجلس النواب بصدد تحويل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جهة تقوم بالمراقبة الشاملة على مستخدمي الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى صلاحيات المجلس في الرقابة على المحتوى الإعلامي. وهو ما سيزيد من ممارسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للانتهاكات ضد حرية الإعلام وحرية الإبداع والحقوق الرقمية، خاصة أن الأعلى للإعلام يرسّخ من خلال قراراته الرقابة على الأعمال الدرامية، وهذا ما سيتناوله التقرير في موضع لاحق".
وتحذر المؤسسة من "ترسانة قوانين مكبّلة للحريات" وافق عليها مجلس النواب أيضًا كما وافق على قانون تنظيم الصحافة، وهي قوانين مثل "الجريمة الإلكترونية" التي اعتبرتها المؤسسة "تطورات تشريعية ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على حجم الانتهاكات في ما يتعلق بالحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وهي ملفات تهتم السلطة الحالية بتقييدها، خاصة في ظل السعي لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي في السلطة، بعد انتهاء فترته الثانية، وكذلك من أجل تمرير الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي".
إذ تصف المؤسسة قانون الجريمة الإلكترونية، بـ"تقنين للرقابة على الإنترنت"، واعتبرت أن توقيته الذي أقر فيه يحمل دلالة على تخوف السلطة الحالية من الإنترنت باعتباره المساحة الأخيرة التي يستخدمها منتقدو السلطة لنشر آرائهم، وتداول المعلومات بشأن تطورات السياسة الداخلية في مصر.
وقالت عنه المؤسسة "سيزيد قانون الجريمة الإلكترونية من فرص السلطة الحالية في استهداف المواطنين، بسبب استخدام الإنترنت في التعبير عن الرأي، وخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوماً. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الإنترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو/ أيار 2017، ممارسة حجب مواقع الويب على نطاق واسع لم تشهده مصر من قبل".
يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو/ حزيران 2018.
ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يزيده غموضًا وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثال لم يحدد القانون المقصود بمصطلح "الآداب العامة" الوارد بالمادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
