شبكة حقوقية تجدد مطالبتها بإنهاء حبس المصور الصحافي شوكان

جددت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" مطالبتها للنظام المصري بإنهاء حبس المصور الصحافي، محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان". وطالبت بتبرئته هو وكل مظلوم من هذه القضية.

وأعربت الشبكة، اليوم الخميس، عن تمسكها بالموقف القانوني الرامي إلى تبرئة موكلها المحبوس احتياطياً على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، منذ نحو 5 سنوات، وكذلك إعمال العدالة والقانون وتبرئة كل بريء لم يثبت ضده بالدليل استخدامه العنف، في جلسة الحكم المتوقع أن يصدر يوم 28 يوليو/تموز الحالي.

كذلك أعربت عن قلقها من استمرار إطالة أمد المحاكمة الذي يعني استمرار الحبس الاحتياطي الذي استخدم فعلياً كعقاب ضد موكلها الفائز بجائزة جيريمو كانو "اليونسكو" لحرية الصحافة، ومتهمين آخرين في القضية.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها التي عقدت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي تمديد أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة السبت 28 يوليو/تموز الحالي، وذلك لأن وزارة الداخلية لم تُحضر المتهمين من محبسهم، ولاستمرار المحكمة في التداول في القضية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمتها.

وجددت الشبكة طلبها السابق بالحكم بتبرئة شوكان من التهم التي وُجهت ضده، لا سيما مع غياب أي أدلة ضده، وكذلك تقديم محاميه أدلة براءته التي تمثلت في شهادة من وكالة "ديموتكس" الإعلامية تفيد بتكليفه بالتغطية الصحافية لعملية فض الاعتصام، فضلاً عن شهادتين من صحافيين أميركي وفرنسي كانا بصحبة شوكان أثناء القبض عليه، قبل أن يتم إطلاق سراحهما ووضع شوكان كمتهم في القضية.

وهي الوثائق التي تؤكد أن شوكان كان موجوداً في زمان ومكان الاعتصام بمناسبة القيام بعمله الصحافي، كما تم تقديم مجموعة من الصور التي التقطها شوكان في أحداث سابقة عن الفض التي توضح عدم وجود أي انحيازات أو انتماءات سياسية له.

وأعادت التذكير بأن قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي أسفر عنه وقوع المئات من القتلى في 12 ساعة، لم يقدم فيها أي مسؤول أو ضابط أو جندي للمحاكمة، رغم العدد الهائل من القتلى، واقتصرت المتابعة على المعتصمين وبعض الموجودين في مكان الواقعة لأسباب لا علاقة لها بالاعتصام، مثل شوكان نفسه، الذي كان موجوداً لممارسة عمله الصحافي في تغطية وقائع الفض.​

وأكدت الشبكة العربية أن محاكمة شوكان الذي أُلقي القبض عليه يوم 14 أغسطس/آب عام 2013، تزامناً مع فض اعتصام رابعة العدوية، قد استمرت لنحو ثلاث سنوات أمام المحكمة، فضلاً عن سنتين من التحقيقات أمام النيابة العامة، وهي الفترة التي قضاها شوكان كاملة خلف القضبان بقرارات حبس احتياطي جائرة ومخالفة للقانون، أي أنه والكثير من الأبرياء قد قضوا 5 سنوات من الحبس الاحتياطي المطول الذي يدفعونه من حياتهم.