شكوى جماعية تتهم "فيسبوك" بالتمييز ضدّ النساء والأكبر سناً

وزعمت الشكوى التي قدمت في سان فرانسيسكو، أمس الخميس، أن موقع "فيسبوك" يواصل استعداده للسماح لمعلني الخدمات المالية "باستهداف" العملاء المحتملين وفق العمر والجنس، رغم الإصلاح الأخير الذي يغطي أنواعاً أخرى من الإعلانات.

وقالت إن الشركة تنتهك قانون الحقوق المدنية لتلك الولاية، مما يعرضها لاحتمال دفع تعويضات قيمتها مليارات الدولارات الأميركية للمستخدمين في كل أنحاء البلاد.

وتطالب الشكوى بتعويضات لملايين مستخدمي موقع "فيسبوك"، بموجب قانون للحقوق المدنية في كاليفورنيا الذي يسمح بدفع 4 آلاف دولار أميركي تعويضاً عن الأضرار لكل انتهاك. وتقود الدعوى امرأة في الـ 54 من العمر، تقول إن "فيسبوك" حرمها من إعلانات الخدمات المالية والمعلومات بسبب عمرها وجنسها.

في المقابل، ردّت شركة "فيسبوك" بأنها ستراجع الشكوى، مؤكدة أن "سياستها تحظر التمييز، وفخورة بالتقدم الذي تحققه في هذا المجال".

وتأتي هذه الشكوى بعد 7 أشهر من موافقة "فيسبوك" على إصلاح نظام الإعلانات الخاص بها، ويشمل تطبيقي "ماسينجر" و"إنستغرام"، لتسوية دعاوى قضائية رفعتها مجموعات الحقوق المدنية، زاعمة أن الشركة تسمح لأرباب العمل وأصحاب العقارات والمقرضين بالتمييز حسب العمر والجنس والرمز البريدي عند وضع إعلانات حول الوظيفة والإسكان والائتمان.

يذكر أن "فيسبوك" يُعدّ ثاني أكبر بائع للإعلانات عبر الإنترنت في العالم، وقال يوم الأربعاء إن حوالي 2.8 مليار شخص يستخدمون واحدة على الأقل من منصاته شهرياً.