التضييق على الإنترنت في روسيا: تمهيد لحجب مواقع التواصل؟

ورصد معدو التقرير الذي اطلع عليه "العربي الجديد"، نحو 663 ألف حالة تضييق على حرية الإنترنت في العام الماضي، وذلك مقابل حوالي 116 ألف حالة قبل عام، وفق المجموعة ذاتها. وكانت الأغلبية الساحقة من حالات التضييق في عام 2018 (649 ألفاً) تتعلق بحجب المواقع والخدمات والمعلومات لدوافع مختلفة، بما فيها تطبيق "تيليغرام" الذي تم منعه، لرفضه التعاون مع الأمن الروسي.

إلى ذلك، ظلت الاتهامات بـ"التطرف" و"إثارة الفتنة" و"الدعوات العلنية إلى الإرهاب أو تبريره أو الترويج له"، هي الدافع الرئيسي لصدور أحكام فعلية بالسجن عن النشاط "أونلاين"، وذلك بواقع 44 من أصل 45 حكماً.

وأشار التقرير إلى تشديد التزامات شركات الإنترنت في روسيا فيما يتعلق بالتحقق من هوية المستخدمين ومراقبة أنشطتهم، بما فيها تمرير قانون تطبيقات المراسلات الفورية، الذي يقضي 

" 663 ألف حالة تضييق على حرية الإنترنت في العام الماضي "

بالتحقق من هوية المستخدم بواسطة رقم هاتفه المحمول.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ تطبيق قانون يلزم محركات البحث بحذف روابط المواقع المحجوبة من نتائج البحث، ليصبح عملاق البحث "غوغل" أول شركة يتم تغريمها بنحو 8 آلاف دولار على إثر ذلك.

وتظهر بيانات تقرير الشفافية الذي يصدره "غوغل" أن حصة روسيا في إجمالي طلبات دول العالم المتعلقة بحذف محتوى، تصل إلى 75 في المائة.

وفي نهاية العام الماضي، تمت إحالة بضعة مشاريع قوانين إلى مجلس الدوما (النواب) الروسي لتشديد الرقابة على الإنترنت، ومنها مشروع قانون "الرونت السيادي" الذي ينص على فرض رقابة مركزية صارمة على نقاط تبادل حركة مرور الإنترنت ("ترافيك") العابرة للحدود، وحتى تطبيق نظام تحكم طارئ عند الضرورة.

واعتبر معدو تقرير "أغورا" أن عام 2018 "شهد تحولا جوهريا في سياسة الدولة في مجال الإنترنت، في محاولة لبسط السيطرة على الفاعلين الكبار المطلعين على المعلومات عن المستخدمين"، وذلك عن طريق إصدار إنذارات إلى موقعي "تويتر" و"فيسبوك" العالميين بـ"مراجعة التزامهما بالقانون التعجيزي الخاص بتخزين بيانات المستخدمين داخل روسيا".
وخلصوا إلى أن "السلطات تجهز أرضية لحجب الخدمات التي تعد محفزا رئيسيا للاحتجاجات العامة، ولكنها تحاول تقديم ذلك على أنه مطالبة بالوفاء بالقوانين الوطنية".

وكانت هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" قد بدأت، في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع دعاوى إدارية بحق "تويتر" و"فيسبوك"، مرجعة خطوتها هذه إلى تخاذل الشركتين في تأكيد نقل قواعد بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم داخل روسيا، أو موعد الوفاء بهذا الالتزام مستقبلاً.