قال محامون حقوقيون إن محكمة جنايات القاهرة رفضت، الثلاثاء، استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، وقررت استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية على خلفية اتهامها في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة باسم "قضية التلاجة"، وبالتالي صار ممكنا إخلاء سبيلها.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات قد قررت في جلستها المنعقدة أمس الأحد إخلاء سبيل الصحافية، بينما قررت النيابة الاستئناف.
وتواجه الصحافية شروق أمجد، في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
اقــرأ أيضاً
وفتحت القضية 441 عام 2019، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور"، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات قد قررت في جلستها المنعقدة أمس الأحد إخلاء سبيل الصحافية، بينما قررت النيابة الاستئناف.
وتواجه الصحافية شروق أمجد، في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.
وفتحت القضية 441 عام 2019، وبدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعًا، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة، ولا تزال تلك القضية تستقبل متهمين جدداً كل فترة جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا للقانون والدستور"، في قضية واحدة، كنموذج لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.