مصر: أمين عام المجلس الأعلى للإعلام يواجه اتهامات بالرشوة والتربح

وقال الكاتب الصحافي مكرم محمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في تصريحات صحافية، إن الرقابة الإدارية أبلغته سلفاً بإجرائها تحريات عن الأمين العام المتهم، وإن الشبهات كانت تحوم حوله من فترة.

وقالت مصادر مطلعة في ماسبيرو إن مكتب الأمين العام مغلق حالياً بالشمع الأحمر، وتم تعيين حراسة عليه، لحين استئناف إجراءات التفتيش. وأضافت المصادر أن المخالفات المنسوبة للأمين العام تتعلق بتقاضيه أموالاً على سبيل الرشوة من شركات بغية السماح لها بتفيذ أعمال بمبالغ مالية أقل من المقرر وترسية مناقصات عليها في بعض المشروعات الخاصة بالمجلس الأعلى.

من جهتها، قالت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للإعلام بمصر إن سليم "كان يعرف منذ شهرين بتفاصيل تحريات الرقابة الإدارية عنه بخصوص بعض المخالفات، وحاول تسوية الأمر بالاستعانة ببعض الشخصيات الشهيرة". وأضافت المصادر أن سليم أُبلغ من قبل بعض ضباط الرقابة الإدارية منذ شهرين تقريبا بتفاصيل المخالفات المنسوبة إليه، وبأنه سوف يخضع للتحقيق قريبا، وتلقى نصائح بتوسيط بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية الشهيرة لدى قيادات الرقابة الإدارية لإجهاض القضية، ولكنه فشل في ذلك.

وذكرت المصادر أن تحرك الرقابة الإدارية ضد سليم تم بعد أخذ إذن المخابرات العامة، التي يديرها اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي سابقا، والمسؤول الأعلى حاليا عن ملف تطوير ماسبيرو والإعلام الحكومي، ولذلك فإن عملية القبض لم تستغرق أكثر من ربع ساعة، حيث اجتمع ضباط من الرقابة الإدارية بسليم، صباح اليوم، وخرجوا برفقته متجهين إلى مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر.

وأشارت إلى أن هناك اتهامات عديدة موجهة لسليم تتعلق بتقاضي رشاوى، مقابل منح تراخيص تشغيل وتلاعب في بيانات متصلة بعمل المجلس مع أجهزة سيادية وأمنية.