وطلب محقّقو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، في رسالة يعود تاريخها إلى 13 سبتمبر/ أيلول، الحصول على معلومات حول قرار "غوغل" بشأن اعتماد أو تشجيع اعتماد البروتوكول.
ويهدف المعيار الجديد إلى تحسين خصوصيّة الإنترنت وأمنه عن طريق تشفير حركة المرور، ما يعوق قدرة المتسلّلين على محاكاة مواقع الويب. وتخطط الشركة لاختبار البروتوكول الجديد مع مستخدمي متصفحها "كروم"، الشهر المقبل.
لكنّ البروتوكول الجديد يمكن أن يغيّر المنافسة على الإنترنت، إذ إنّه يعزل شركات الكابلات والشبكات اللاسلكية عن الكثير من بيانات المستخدمين القيّمة لتصفح الإنترنت، وهو ما من شأنه أن يعطي "غوغل" ميزة غير عادلة في بيانات المستخدم.
وقال متحدث باسم "غوغل": "ليست لدى غوغل أي خطط لمركزية أو تغيير مزودي خدمة DNS إلى غوغل افتراضيًا. أي ادعاء أننا نحاول أن نصبح المزود المركزي المشفر غير دقيق".