"فيسبوك" تنشئ مجلساً مستقلاً لقضايا المحتوى المثير للجدل

أوصت شركة "فيسبوك"، يوم أمس الثلاثاء، بقواعد حول كيفية عمل مجلس الرقابة المستقل الخاص بها، وقالت إن مديراً سابقاً لمجموعة تُعنى بحقوق الإنسان سيتولى قيادة هيئة الإدارة في المجلس.

ويعدّ إنشاء مجلس استئناف المحتوى أحد ردود الشركة رفيعة المستوى على الانتقادات حول كيفية تعاملها مع المحتوى الإشكالي في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام". المجلس سيضم نحو أربعين عضواً، وسيمنح صلاحية رفض قرارات المؤسس والرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ.

ستعين "فيسبوك" أعضاء مجلس الإدارة في وقت لاحق من العام الحالي، لكنها أعلنت، أمس، أن المدير التنفيذي السابق في المجموعة المعنية بحقوق الإنسان "آرتيكل 19"، توماس هيوز، سيشرف على الموظفين الإداريين للمجلس الذين ستكون مكاتبهم الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تخضع الشركة للتدقيق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعدما ذكرت وكالات الاستخبارات الأميركية أن مواقع التواصل الاجتماعي استُغلت في الحملة الروسية للتأثير على انتخابات عام 2016. ونفت موسكو الاتهامات.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهدت "فيسبوك" بتخصيص 130 مليون دولار أميركي لتمويل مجلس الإدارة لمدة ست سنوات.

تحال القضايا إلى المجلس المذكور إما عن طريق "فيسبوك" أو مستخدم استنفد عملية الاستئناف. تمنح القوانين المقترحة فترة 90 يوماً لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار، و"فيسبوك" للعمل عليها. بالنسبة للحالات ذات "العواقب الواقعية الملحة في العالم"، ستراجع سريعاً في غضون 30 يوماً.

وقالت "فيسبوك" إنه بداية لن يكون المستخدمون قادرين على الطعن أمام المجلس إلا حين يُحذف المحتوى الخاص بهم. وأوضحت الشركة التي واجهت انتقادات حادة أخيراً، لرفضها إخضاع الإعلانات السياسية لبرنامج تدقيق الحقائق، أن أنواع المحتوى التي يمكن للمجلس مراجعتها ستزيد لاحقاً، لتشمل الإعلانات والمجموعات والصفحات.