وطاولت الاعتداءات 12 صحافياً وصحافية و3 مصوّرين ومصورات ومرافقاً واحداً للطواقم الإعلامية. ويعمل ضحايا الانتهاكات في 10 مؤسسات إعلامية، من بينها 3 قنوات تلفزيونية و3 محطات إذاعية وصحيفة مكتوبة وحيدة وموقعان إلكترونيان ووكالة أنباء وحيدة.
وتوزّعت المؤسسات الإعلامية العشر على 9 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية واحدة.
وشملت قائمة المعتدين على الصحافيين خلال هذا الشهر الأمنيين والمسؤولين الحكوميين باعتداءين اثنين لكلّ منهما، تلاهم نواب وتجار وإعلاميون وسياسيون وموظفون عموميون ومواطنون ونشطاء مجتمع مدني باعتداء وحيد لكل منهم.
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رئاسة الجمهورية التونسية إلى تعديل السياسة الاتّصالية الخاصة بها وتوفير المعلومة الآنية والدقيقة للصحافيين وتفعيل دور مكتب الإعلام والاتّصال وتفادي النقائص المسجّلة في عمله. كما دعت رئاسة الحكومة إلى إلغاء كلّ المناشير الداخلية داخل الوزارات الراجعة بالنظر إليها والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام سعي الصحافيين للحصول على المعلومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
