نقابة الصحافيين المصريين تتكفل بمواجهة كورونا لكل أعضائها

وأعلنت النقابة عن الإجراءات التالية: "فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة. والاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيا أو إلكترونيا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجرائها".
كما أعلن رشوان أنّ مشروع العلاج يتيح "كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيه فقط بدلا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه. كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وإجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحافيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة".
ومن ضمن الإجراءات أيضًا "إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحافيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم".
وتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحافيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذي كل من سعيد حسني مدير عام النقابة، وعماد حمدي ومحمد خليفة نائبي المدير العام وفوزية عبدالله وعبد الرحمن مجدي بمشروع العلاج".
كما أبرمت الهيئة اتفاقاً آخر مع كلية الطب – جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة.
وكذلك شكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة وإشراف السادة الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات، وبدأت في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.
وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى.