تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد صلاح وإسراء عبد الفتاح

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء اليوم الأربعاء، تجديد حبس الصحافيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح والناشطة السياسية والصحافية، إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات.

وجاءت جلسة تجديد الحبس تلقائياً من دون تحقيقات ومن دون السماح لدفاعهم بحضور الجلسة وتقديم الدفوع القانونية عنهم، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي.

وبحسب هيئة الدفاع عن سولافة مجدي فإن الحالة الصحية لها تدهورت للغاية بعد منع العلاج عنها، وبعد منع جلسات العلاج الطبيعي الذي كانت تخضع له بعد تعرضها للضرب من قبل الأمن أثناء اعتقالها.

جدير بالذكر أنه تم خلال الجلسة قبل الماضية إثبات ما تعرضت له سولافة مجدي من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب.

وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنياً عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهواتفها الثلاثة المحمولة.

وقد تم إيداع سولافة مجدي في سجن القناطر نساء وحسام الصياد ومحمد صلاح في سجن طره.

وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي ادعت أن المتهمين الثلاثة وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى يوم الجمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية. 

كذلك قرّرت النيابة نفسها تجديد حبس الناشطة السياسية والصحافية، إسراء عبد الفتاح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وجاء قرار تجديد الحبس من دون تحقيقات ومن دون حضور أعضاء هيئة الدفاع عنها، وذلك للجلسة الثانية على التوالي.

وكانت إسراء قد أعلنت خلال جلسة تجديد ماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب بسبب تجديد حبسها من دون تحقيق وسؤال وجواب، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، وما الأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها.

كذلك اعترضت على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسؤول عن القبض عليها لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسؤول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

وطلبت إسراء من هيئة الدفاع عنها إثبات إضرابها عن الطعام والشراب وتحميل النيابة العامة مسؤولية حياتها.