"حرية الفكر والتعبير": تزايد وتيرة القمع والمنع في مصر
قبض على 8 ناشطين ومدونين (شان غالوب/Getty)
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريرها ربع السنوي الثاني لحالة حرية التعبير في مصر، ويشمل أشهر إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2018، خلصت فيه إلى أن الفترة الرئاسية الثانية لعبدالفتاح السيسي شهدت مزيدًا من قمع حرية التعبير، وكذلك إقرار البرلمان لقانون الجريمة الإلكترونية الذي يعد بمثابة تقنينا للرقابة على الإنترنت وأيضًا مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يعد ضربة جديدة لحرية الإعلام.
تناول التقرير الفترة التالية ﻹجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، وأفرد مساحة للاشتباك مع التطورات التشريعية، من خلال تقديم قراءة لقانون الجريمة الإلكترونية، الذي أقرّه البرلمان المصري، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكذلك قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
وقالت المؤسسة: "لا شك في أن هذه التطورات التشريعية ستترك تأثيراً كبيرًا في حجم الانتهاكات، في ما يتعلق بالحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وهي ملفات تهتم السلطة الحالية بتقييدها، بخاصة في ظل السعي لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي في السلطة، بعد انتهاء فترته الثانية، وكذلك من أجل تمرير الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي".
أما في القسم الثاني، فاستعرض التقرير أنماط انتهاكات أربعة ملفات، وهي حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية الإبداع والحرية الأكاديمية.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 17 واقعة لانتهاكات حرية الإعلام، ويقصد بذلك النظر بشكل أشمل للانتهاكات، بحيث يتم تناول الوقائع الإجمالية، بينما يرتبط عدد الانتهاكات وهو 27 انتهاكا بالضحايا الذين تشملهم هذه الوقائع.
وجاء المنع من التغطية ضمن أبرز أنماط الانتهاكات في حرية الإعلام، خلال الربع الثاني من العام 2018. وبلغت حالات المنع من التغطية 7 حالات.
اقــرأ أيضاً
كما رصد التقرير زيادة وتيرة استهداف الناشطين والمدونين، خلال الربع الثاني من العام 2018، في قضايا حرية التعبير الرقمي، وذلك عن طريق إلقاء القبض عليهم، ومن ثم صدور قرارات بالحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق. بلغ عدد من تم القبض عليهم 8 ناشطين ومدونين. ومن أبرز تلك القضايا، القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من الناشطين المقبوض عليهم من أماكن وفي تواريخ مختلفة، ولكن جمعتهم الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة، وهي تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشْر أخبار كاذبة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أفكار تلك الجماعة الإرهابية. ويخضع للتحقيق في هذه القضية كل من محمد أكسجين، مدون وصحافي، شريف الروبي، عضو بحركة 6 إبريل، وشادي الغزالي حرب، ناشط سياسي، وما زلوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي حتى صدور التقرير.
وعلى مستوى الرقابة على الإنترنت، رصد التقرير، خلال الربع الثاني من العام 2018، حجْب 4 مواقع وب، ليرتفع عدد مواقع الوِب المحجوبة في مصر إلى 503 مواقع على الأقل.
التقرير رصد أيضًا إيقاف 4 عروض مسرحية من العرض في جامعات مختلفة، بعضها لأسباب سياسية، وبعضها لأسباب دينية، وفي بعض الأحيان دون إبداء أي أسباب للمنع.
وعلى مستوى الحريات الأكاديمية، أكد التقرير: "تزايدت انتهاكات الحرية الأكاديمية، في الربع الثاني من العام 2018، وكان أبرزها حالة الباحث وليد سالم الشوبكي، وهو باحث دكتوراه بجامعة واشنطن".
قراءة في حالة حرية التعبير
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية أجريت في مناخ مقيد لحرية التعبير وهذا ما رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها عن حالة حرية التعبير للربع الأول من العام 2018. وبعد إعلان فوز الرئيس السيسي، واصلت السلطة الحالية هجمتها الشرسة لتقييد حرية التعبير، سواء من خلال أجهزة تنفيذية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أجهزة الأمن، أو من خلال جهات التحقيق".
اقــرأ أيضاً
وبشأن إقرار البرلمان قانون الجريمة الإلكترونية الذي وصفه التقرير بـ"تقنين للرقابة على الإنترنت"، فقال عنه إن توقيته الذي أقرّ فيه يحمل دلالة على تخوّف السلطة الحالية من الإنترنت باعتباره المساحة الأخيرة، التي يستخدمها منتقدو السلطة لنشر آرائهم، وتداول المعلومات بشأن تطورات السياسة الداخلية في مصر.
واعتبر التقرير "أن قانون الجريمة الإلكترونية سيزيد من فرص السلطة الحالية في استهداف المواطنين، بسبب استخدام الإنترنت في التعبير عن الرأي، بخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبْر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوماً. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الإنترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو/أيار 2017، ممارسة حجب مواقع الوب على نطاق واسع، لم تشهده مصر من قبل".
يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو/حزيران 2018.
ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يجعل هناك غموضا وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثل لم يحدد القانون المقصود بمصطلح “الآداب العامة” الوارد بالمادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وعن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي رأت المؤسسة أنه بمثابة ضربة جديدة لحرية الإعلام"، فذكر التقرير أنه "يبدو أن مجلس النواب بصدد تحويل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جهة تقوم بالمراقبة الشاملة على مستخدمي الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى صلاحيات المجلس في الرقابة على المحتوى الإعلامي. وهو ما سيزيد من ممارسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتهاكات ضد حرية الإعلام وحرية الإبداع والحقوق الرقمية، بخاصة أن الأعلى للإعلام يرسّخ من خلال قراراته للرقابة على الأعمال الدرامية، وهذا ما سيتناوله التقرير في موضع لاحق".
وأوصت المؤسسة بشأن حماية حرية التعبير بأنه "على السلطات المصرية أن تسحب على الفور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم قانون الجريمة الإلكترونية، من أجل الالتزام بنصوص الدستور المصري والحفاظ على حقوق المواطنين المصريين في التعبير الرقمي والخصوصية والوصول للمعلومات".
وقالت: "يجب أن توقِف جهات التحقيق قرارات الحبس الاحتياطي للناشطين والصحافيين والمدونين، الذين يواجهون اتهامات على خلفية التعبير عن الرأي، بخاصة في القضية 441 أمن دولة، والقضية 621 أمن دولة. وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلغاء لجنة الدراما التي شكلها سابقا، وذلك بسبب تدخُّل اللجنة في الرقابة على الأعمال الدرامية، في مخالفة للقوانين المصرية، التي بموجبها تقوم الرقابة على المصنفات الفنية بهذا الدور".
كما أوصت بأنه "يجب على مجلس النواب أن يلتزم في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بنصوص الدستور المصري التي تحظر المراقبة الشاملة للمواطنين، وكذلك على مجلس النواب الأخذ بالاعتراضات على المواد التي تقيد حرية الإعلام. وعلى إدارات الجامعات أن توقف ممارساتها التعسفية تجاه أعضاء هيئة التدريس، سواء على مستوى حرية العمل الأكاديمي، أو حرية التعبير عن الرأي".
تناول التقرير الفترة التالية ﻹجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، وأفرد مساحة للاشتباك مع التطورات التشريعية، من خلال تقديم قراءة لقانون الجريمة الإلكترونية، الذي أقرّه البرلمان المصري، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكذلك قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.
وقالت المؤسسة: "لا شك في أن هذه التطورات التشريعية ستترك تأثيراً كبيرًا في حجم الانتهاكات، في ما يتعلق بالحقوق الرقمية وحرية الإعلام، وهي ملفات تهتم السلطة الحالية بتقييدها، بخاصة في ظل السعي لتعديل مواد الدستور المصري، بما يسمح ببقاء الرئيس الحالي في السلطة، بعد انتهاء فترته الثانية، وكذلك من أجل تمرير الإجراءات الاقتصادية المرتبطة بقرض صندوق النقد الدولي".
أما في القسم الثاني، فاستعرض التقرير أنماط انتهاكات أربعة ملفات، وهي حرية الإعلام والحقوق الرقمية وحرية الإبداع والحرية الأكاديمية.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 17 واقعة لانتهاكات حرية الإعلام، ويقصد بذلك النظر بشكل أشمل للانتهاكات، بحيث يتم تناول الوقائع الإجمالية، بينما يرتبط عدد الانتهاكات وهو 27 انتهاكا بالضحايا الذين تشملهم هذه الوقائع.
وجاء المنع من التغطية ضمن أبرز أنماط الانتهاكات في حرية الإعلام، خلال الربع الثاني من العام 2018. وبلغت حالات المنع من التغطية 7 حالات.
كما رصد التقرير زيادة وتيرة استهداف الناشطين والمدونين، خلال الربع الثاني من العام 2018، في قضايا حرية التعبير الرقمي، وذلك عن طريق إلقاء القبض عليهم، ومن ثم صدور قرارات بالحبس الاحتياطي، على ذمة التحقيق. بلغ عدد من تم القبض عليهم 8 ناشطين ومدونين. ومن أبرز تلك القضايا، القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من الناشطين المقبوض عليهم من أماكن وفي تواريخ مختلفة، ولكن جمعتهم الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة، وهي تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشْر أخبار كاذبة واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر أفكار تلك الجماعة الإرهابية. ويخضع للتحقيق في هذه القضية كل من محمد أكسجين، مدون وصحافي، شريف الروبي، عضو بحركة 6 إبريل، وشادي الغزالي حرب، ناشط سياسي، وما زلوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي حتى صدور التقرير.
وعلى مستوى الرقابة على الإنترنت، رصد التقرير، خلال الربع الثاني من العام 2018، حجْب 4 مواقع وب، ليرتفع عدد مواقع الوِب المحجوبة في مصر إلى 503 مواقع على الأقل.
التقرير رصد أيضًا إيقاف 4 عروض مسرحية من العرض في جامعات مختلفة، بعضها لأسباب سياسية، وبعضها لأسباب دينية، وفي بعض الأحيان دون إبداء أي أسباب للمنع.
وعلى مستوى الحريات الأكاديمية، أكد التقرير: "تزايدت انتهاكات الحرية الأكاديمية، في الربع الثاني من العام 2018، وكان أبرزها حالة الباحث وليد سالم الشوبكي، وهو باحث دكتوراه بجامعة واشنطن".
قراءة في حالة حرية التعبير
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّ "الانتخابات الرئاسية أجريت في مناخ مقيد لحرية التعبير وهذا ما رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها عن حالة حرية التعبير للربع الأول من العام 2018. وبعد إعلان فوز الرئيس السيسي، واصلت السلطة الحالية هجمتها الشرسة لتقييد حرية التعبير، سواء من خلال أجهزة تنفيذية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو أجهزة الأمن، أو من خلال جهات التحقيق".
وبشأن إقرار البرلمان قانون الجريمة الإلكترونية الذي وصفه التقرير بـ"تقنين للرقابة على الإنترنت"، فقال عنه إن توقيته الذي أقرّ فيه يحمل دلالة على تخوّف السلطة الحالية من الإنترنت باعتباره المساحة الأخيرة، التي يستخدمها منتقدو السلطة لنشر آرائهم، وتداول المعلومات بشأن تطورات السياسة الداخلية في مصر.
واعتبر التقرير "أن قانون الجريمة الإلكترونية سيزيد من فرص السلطة الحالية في استهداف المواطنين، بسبب استخدام الإنترنت في التعبير عن الرأي، بخاصة مع وجود عقوبات قاسية ضمن مواد القانون، إلى جانب مراقبة المستخدمين، عبْر إلزام الوسطاء ومزودي الخدمة بتسجيل بياناتهم لمدة 180 يوماً. ويمنح القانون السلطة التنفيذية والجهات القضائية صلاحية الرقابة على الإنترنت. وقد استخدمت السلطة الحالية، منذ 24 مايو/أيار 2017، ممارسة حجب مواقع الوب على نطاق واسع، لم تشهده مصر من قبل".
يشمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 45 مادة، وهو قانون مُقدّم من قبل الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب نهائيا في 5 يونيو/حزيران 2018.
ويغلب على مواد القانون عدم تحديد المقصود من المصطلحات المستخدمة، ما يجعل هناك غموضا وعدم انضباط. ويتيح ذلك إمكانية امتداد عقوبات القانون إلى أي فعل اعتيادي أو مخالف لسياسات السلطات المصرية، فعلى سبيل المثل لم يحدد القانون المقصود بمصطلح “الآداب العامة” الوارد بالمادة (27)، وكذلك ما تناولته المادة (35) والتي تشدد العقوبة إذا وقعت بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وعن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي رأت المؤسسة أنه بمثابة ضربة جديدة لحرية الإعلام"، فذكر التقرير أنه "يبدو أن مجلس النواب بصدد تحويل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى جهة تقوم بالمراقبة الشاملة على مستخدمي الإنترنت في مصر، بالإضافة إلى صلاحيات المجلس في الرقابة على المحتوى الإعلامي. وهو ما سيزيد من ممارسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتهاكات ضد حرية الإعلام وحرية الإبداع والحقوق الرقمية، بخاصة أن الأعلى للإعلام يرسّخ من خلال قراراته للرقابة على الأعمال الدرامية، وهذا ما سيتناوله التقرير في موضع لاحق".
وأوصت المؤسسة بشأن حماية حرية التعبير بأنه "على السلطات المصرية أن تسحب على الفور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف باسم قانون الجريمة الإلكترونية، من أجل الالتزام بنصوص الدستور المصري والحفاظ على حقوق المواطنين المصريين في التعبير الرقمي والخصوصية والوصول للمعلومات".
وقالت: "يجب أن توقِف جهات التحقيق قرارات الحبس الاحتياطي للناشطين والصحافيين والمدونين، الذين يواجهون اتهامات على خلفية التعبير عن الرأي، بخاصة في القضية 441 أمن دولة، والقضية 621 أمن دولة. وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلغاء لجنة الدراما التي شكلها سابقا، وذلك بسبب تدخُّل اللجنة في الرقابة على الأعمال الدرامية، في مخالفة للقوانين المصرية، التي بموجبها تقوم الرقابة على المصنفات الفنية بهذا الدور".
كما أوصت بأنه "يجب على مجلس النواب أن يلتزم في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بنصوص الدستور المصري التي تحظر المراقبة الشاملة للمواطنين، وكذلك على مجلس النواب الأخذ بالاعتراضات على المواد التي تقيد حرية الإعلام. وعلى إدارات الجامعات أن توقف ممارساتها التعسفية تجاه أعضاء هيئة التدريس، سواء على مستوى حرية العمل الأكاديمي، أو حرية التعبير عن الرأي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
